و هو مستلزم للخلف المتقدم في الضرورية أعني لو فرض ذلك الممكن واقعا حتى يصدق بعض ب ج حين هو ب بالفعل لاجتمع وصفا ج و ب في ذات واحدة و قد حكم في الأصل بالتنافي بينهما هذا خلف.

و كذا البحث في العرفية العامة فإنه إذا صدق لا شي‌ء من ج ب ما دام ج فقد حكمنا بعدم اتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع بالمحمول و هو يقتضي عدم اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بالموضوع و إلا لاتصف بعض الذوات التي يقال عليها المحمول بالموضوع و يلزم منه اتصاف بعض ما يقال عليه الموضوع بالمحمول و هو يناقض الأصل هذا خلف.

و أما القيد بالوصف فيهما فلاحتمال أن يكون بعض ما يقال عليه المحمول متصفا بالموضوع في غير الوقت الذي يكون متصفا فيه بالمحمول فلا يصدق سلب الموضوع حينئذ دائما بل ما دامت الذات متصفة بالمحمول كما يصدق لا شي‌ء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا ففي العكس لا بد من قيد الوصف لأنه لا يصدق لا شي‌ء من الساكن بكاتب دائما بل ما دام ذات الساكن متصفة بالسكون فإن بعض ما يصدق عليه الساكن يصدق عليه الكاتب حال زوال السكون فلا يصدق سلب الكاتب دائما قال و في المقيد منهما باللادوام يبقى القيد في البعض لأن الأصل يقتضي كون كل ما يقال عليه الموضوع موصوفا بالمحمول وقتا ما فينعكس جزئيا و إذا انضاف إلى السلب اللازم مع الوقت جعله لا دائما بحسب الذات في البعض‌ أقول المقيد منهما باللادوام هي المشروطة الخاصة و العرفية الخاصة تنعكس كل واحدة منهما إلى عامتها مع قيد اللادوام في بعض الأفراد لا في كلها.

فإنا إذا قلنا لا شي‌ء من ج ب ما دام ج لا دائما صدق عكسه لا شي‌ء من ب ج ما دام ب لا دائما في البعض أي يصدق بعض ب ج بالإطلاق لأن الأصل يقتضي كون كل ما يقال عليه ج فإنه موصوف بالمحمول لأن لا دوام السلب في كل فرد فرد يستلزم صدق الإيجاب على كل فرد فرد فيصدق قولنا كل ج ب بالإطلاق و هي تنعكس‌