أقول السالبة الكلية الدائمة تنعكس كنفسها بمثل هذا البيان إذا بدل في الدليل امتناع الاتصاف بعدم الاتصاف في جميع الأوقات أعني الدائمة و إمكانه في نقيض السالبة الضرورية لوجوده أعني الإطلاق العام الذي هو نقيض الدائمة.

فإنه إذا صدق لا شي‌ء من ج ب دائما صدق لا شي‌ء من ب ج دائما لأن عدم اتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع و هو ج بالمحمول الذي هو ب يقتضي عدم اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع دائما لأن وجود اتصاف شي‌ء مما يقال عليه المحمول بصفة الموضوع يقتضي الخلف و هو كون ذلك الشي‌ء مما يقال عليه الموضوع أعني من جملة ما لا يعدم المحمول عنه دائما.

و لا حاجة في هذا الموضوع إلى فرض يفرض كما احتجنا في السالبة الضرورية إلى فرض وقوع الممكن.

و تحريره أنه لو لم يصدق لا شي‌ء من ب ج دائما لصدق بعض ب ج بالفعل فيصدق بعض ج ب بالفعل إما بالعكس و إما لأن الذات واحدة و قد صدق عليها في الأصل الصفتان فكذلك في العكس و أيضا ينضم قولنا بعض ب ج بالفعل إلى قولنا لا شي‌ء من ج ب دائما و ينتج بعض ب ليس ب دائما و هو محال‌ قال و كذلك إن كانت مشروطة أو عرفية أما ثبوت الضرورة و الدوام في العكس فلمثل ما مر.

و أما التقييد بالوصف فلأنه يحتمل أن يتصف بالموضوع ما يقال عليه المحمول في غير الوقت الذي يكون فيه متصفا بالمحمول‌ أقول السالبة الكلية إذا كانت مشروطة عامة أو عرفية عامة انعكست في كل واحدة منهما كنفسها لمثل ما مر من البيان فإنا إذا قلنا لا شي‌ء من ج ب بالضرورة ما دام ج فقد حكمنا على كل ذات يقال عليها الموضوع بامتناع اتصافها بالمحمول و ذلك يستلزم الحكم بامتناع اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع حتى يصدق لا شي‌ء من ب ج بالضرورة ما دام ب و إلا لجاز اتصاف شي‌ء مما يقال عليه المحمول بصفة الموضوع‌