قال و لا يشترط فيه بقاء الكمية و الجهة و الكذب‌ أقول لا يشترط في العكس بنوعية بقاء الكمية.

أما في العكس المستوي فلأن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية لجواز كون المحمول أعم و امتناع صدق الخاص على كل أفراد العام كما يصدق كل إنسان حيوان و يكذب كل حيوان إنسان و إنما تنعكس جزئية.

و أما في العكس النقيض فإن السالبة الكلية لا تنعكس كلية لجواز كون نقيض المحمول أعم من عين الموضوع من وجه و امتناع إيجاب الخاص على كل أفراد العام كما أنه يصدق لا شي‌ء من الإنسان بحجر و لا يصدق لا شي‌ء مما ليس بحجر ليس بإنسان لأن بعض ما ليس بحجر ليس بإنسان.

و لا يشترط أيضا بقاء الجهة فإن بعض الموجهات لا تنعكس و بعضها تنعكس إلى ما يخالف أصل القضية على ما يأتي.

و أما الكذب فقد اشترطه قوم و هو خطأ فإن العكس لازم للأصل و لا يجب متابعة اللازم لملزومه في الكذب لجواز كونه أعم كما أنه يكذب كل حيوان إنسان و عكسه و هو بعض الإنسان حيوان صادق‌ قال فالأول هو العكس المستوي و الثاني هو عكس النقيض و إذا أطلق أريد به الأولى و كل قضية استلزمت أخرى بهذه الصفة فهي منعكسة أقول الأول و هو قولنا قضية أقيم فيها كل من جزأي الأولى التي هي الأصل مقام الآخر هو العكس المستوي و الثاني و هو قولنا قضية أقيم فيها مقابل كل جزء من جزأي الأولى بالسلب و الإيجاب مقام الآخر هو عكس النقيض.

و قد بينا أنه إذا أطلق العكس أريد به الأول لأنه المتبادر إلى الذهن و كل قضية استلزمت قضية أخرى بهذه الصفة أي أقيم فيها كل واحد من جزأي الأولى مقام الآخر أو مقابله فهي منعكسة و إلا فلا