اللزومية سالبة اللزوم و في الاتفاقية سالبة الاتفاق و في العنادية الحقيقية السالبة التي يصدق معها إمكان الجمع و الخلو بالإمكان العام على سبيل منع الخلو دون الجمع.

و في مانعة الجمع و مانعة الخلو البسيطتين أعني الشاملتين للحقيقية إمكانهما العام فقط.

و في المركبتين أعني اللتين لا يشملانها إما ذلك الإمكان و إما منع الآخر على سبيل منع الخلو دون الجمع أيضا أقول لما فرغ من الكلام في نقائض الحمليات شرع في بيان نقائض الشرطيات و اعلم أنه يشترط فيها الاختلاف كيفا و إلا لم يحصل التناقض و كما لجواز صدق الجزئيتين و كذب الكليتين و هذان الشرطان لا بد منهما في جميع القضايا المحصورة من الشرطيات و غيرها.

إذا عرفت هذا فنقول يشترط في كل واحد من المتصلات و المنفصلات بأصنافها الثلاثة شرط زائد على ما قدمناه.

أما المتصلة اللزومية فيشترط في نقيضها أن تكون المتصلة السالبة سالبة اللزوم لا لازمة السلب فإن بينهما فرقا كثيرا فإنه يجوز اجتماع الموجبة اللزومية مع لازمة السلب على الكذب.

أما المتصلة الاتفاقية فيشترط فيها سلب الاتفاق لا اتفاق السلب و إلا لكانت القضيتان موجبتين و قد شرطنا في التناقض الاختلاف كيفا فنقيض قولنا كلما كان ا ب ف ج د لزوميا أو اتفاقيا قد لا يكون إذا كان ا ب ف ج د و ليس هو قد يكون إذا كان ا ب لم يكن ج د على أن يكون السلب لازما أو موافقا.

و أما المنفصلة الحقيقية فإن مفهومها مركب من أمرين أحدهما منع الجمع بين الجزءين و الثاني منع الخلو عنهما فإذا قلنا إما أن يكون ا ب أو ج د على معنى أنه يمتنع الجمع بينهما و يمتنع الخلو عنهما فنقيضه ليس إما أن يكون ا ب أو ج د و يلزمه إمكان الجمع بينهما و إمكان الخلو عنهما أو إمكانهما معا فهذه السالبة يصدق معها إمكان الجمع أو إمكان الخلو على سبيل منع الخلو عنهما لا الجمع و قد تقدم مثاله في نقائض الحمليات المركبة.