نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 69
التغير للذات ما دامت متحركة لكن الحركة قد تدوم لبعض الذوات
كالأفلاك فيكون الدوام هناك ثابتا و قد لا تدوم لبعضها كالحجر فتصدق العرفية هناك
دون الدائمة فقد صدقت العرفية دون صدق الدائمة و يستحيل صدق الدائمة دون صدق
العرفية فكانت الدائمة أخص و مقابلتها أعم من مقابلة العرفية لأن نقيض الأخص أعم
من نقيض الأعم.
و مقابلة العرفية هي المطلقة الوصفية و مقابلة الدائمة هي المطلقة
العامة
المشروطة أعم من الضرورية
قال و قس عليهما الضرورية و المشروطة أقول نسبة الضرورية إلى
المشروطة كنسبة الدائمة إلى العرفية فإن الضرورية أخص من المشروطة على قياس ما مر
في الدائمة و العرفية و البيان هو ذلك البيان بعينه.
و نقيض الضرورية أيضا أعم من نقيض المشروطة لأن نقيض الأخص أعم.
و نقيض المشروطة هي الحينية الممكنة و نقيض الضرورية هي الممكنة
العامة
تقسيم القضايا بوجه آخر
قال ذهب قوم إلى أن قسمة القضايا بالمطلقة و الضرورية و الممكنة
مانعة الجمع و الخلو فخصوا المطلقة باللاضرورية لتنقسم الفعلية إليهما و هي مطلقة
خاصة و الوجودية أخص منها و تدخل فيها الضروريات المقيدة و خصوا الممكنة بما
بالقوة فقط فإن الخروج إلى الفعل يكون لضرورة ما و ليقيد بالأخص و ربما يقيد
بالاستقبالية لأن الواقع في سائر الأزمنة يكون لا محالة فعليا أقول ذكر في التعليم الأول
أن القضايا ثلاث مطلقة و ضرورية و ممكنة و هذه القسمة تحتمل نوعية.
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 69