نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 64
الوجودية اللادائمة
قال و ما تخلى عن الدائمتين معا أخص و يسمى وجودية و هو مركب من
الإطلاقين
أقول هذا تفسير آخر للمطلقة و هي التي حكم فيها بثبوت المحمول
للموضوع أو بسلبه عنه لا دائما و تسمى وجودية لا دائمة.
و هي مقابلة للدائمتين و هي أخص من المطلقة العامة لاشتمال تلك على
هذه و على الدائمة الموافقة و خلو هذه عن الدائمتين و هي مركبة من المطلقتين
العامتين المخالفتين بالكيف لأنا إذا قلنا كل ج ب لا دائما فهاهنا حكمان أحدهما
إيجابي و هو كل ج ب و الثاني سلبي و هو لا شيء من ج ب لأن اللادوام هو إشارة إليه
و هما مطلقتان فالوجودية مركبة من المطلقتين
نسبة الممكنة إلى المطلقة
قال و إذا نسب إلى الإطلاق كان الإطلاق أخص لأنه لا يتناول الحكم
بالقوة و يتناوله الإمكان أقول الممكنة العامة إذا نسبت إلى المطلقة العامة كانت أعم لأن
المطلقة العامة هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل فلا تتناول ما يمكن
ثبوته و لم يثبت بعد مع أن الثبوت بالفعل يستلزم إمكانه قطعا.
و أما الممكنة فهي التي حكم فيها برفع الضرورة عن الجانب المخالف و
هو شامل لما يثبت الحكم فيه بالفعل و لما ثبت بالقوة المحضة.
و كذا هي أعم من المطلقة الخاصة بل من كل قضية موافقة لها في الكيف و
الكم.
و أما الممكنة الخاصة فإن بينها و بين المطلقة العامة عموما من وجه
لصدقهما في مادة الوجودية و صدق الممكنة بدونها في مادة ثبت بالقوة المحضة و صدق
المطلقة بدونها في مادة
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 64