نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 47
و لم يلزم منه اجتماع النقيضينقال و كل واحد من
الأخيرين إن أخذ شامل للحقيقية كان بسيطا و إلا فمركب أقول مانعة الجمع و مانعة
الخلو قد تفسران بما ذكره فتكونان مركبتين و قد تفسران بما هو أعم من ذلك فتكونان
بسيطتين.
بيان ذلك أن مانعة الجمع قد تفسر بما يحكم فيها بامتناع اجتماع
جزأيها على الصدق مطلقا من غير التعرض لقيد آخر و حينئذ تكون أعم من الحقيقية التي
يحكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها على الصدق و الكذب و من مانعة الجمع التي فسرناها
به.
و قد تفسر بما يحكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها على الصدق و جواز
اجتماعهما على الكذب و هذا قيد زائد على ما فسرت به أولا فخصصها و خرجت الحقيقية
حينئذ عنها و تركبت و كانت بالتفسير الأول بسيطة عامة للحقيقية و لها بالتفسير
الثاني.
و مانعة الخلو تفسر بأمرين أحدهما التي حكم فيها بامتناع اجتماع
طرفيها على الكذب و جواز اجتماعهما على الصدق و هي التي فسرناها نحن به و لا يدخل
الحقيقية تحتها حينئذ لأن الحقيقية و إن وافقتها في الجزء الأول منها إلا أنها
محكوم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الصدق فعاندتها حينئذ.
و الثاني التي يحكم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الكذب مطلقا من
غير التعرض لقيد آخر فتكون حينئذ أعم من الأولى و من الحقيقية و تكون بسيطة و
الأولى مركبة
تلازم الشرطيات
قال و يتلازم كل متصلتين مقدمهما واحد و تاليهما طرفا النقيض و هما
مختلفتان بالإيجاب و السلب أقول ذهب قدماء المنطقيين إلى أن كل متصلتين توافقتا في المقدم و
الكم و تخالفتا في
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 47