لا في جزئها كمن يحكم بأن كل أحمر مائع خمر لأن كل خمر أحمر مائع و كذا من ظن أن كل أبيض ثلج باعتبار صدق كل ثلج أبيض.

فهذه الأسباب الثلاثة هي المغالطات الواقعة في القضايا أنفسها لا يمكن الزيادة عليها قال و أما في تأليف القضايا إما تأليفا قياسيا فإن كان في نفس القياس إما صورة بأن يكون على هيئة غير منتجة أو مادة بأن يكون منحرفا عن الإنتاج بإغفال الشرائط بحيث لو صار كما يجب لصار كاذبا أو لو صار بحيث يصدق لصار غير قياس و هو سوء التركيب و إن كان فيه باعتبار النتيجة بأن يكون غير مشتمل على إنتاج ما هو المطلوب فهو وضع ما ليس بعلة علة أو بأن لا يفيد علما غير ما وضع فيه و هو المصادرة على المطلوب.

أو تأليفا غير قياسي كما يقال زيد وحده كاتب و يسمى جمع المسائل في مسألة واحدة.

و من تصفح القياس و أجزائه فوجدهما على ما ينبغي مادة و صورة و لفظا و معنى مركبة و مفردة أمن من الغلط أقول هذا هو القسم الثاني من الأغلاط المعنوية و هو أن يكون الغلط واقعا في التأليف بين القضايا و أقسامه أربعة لأن الغلط إما أن يقع في التأليف القياسي أو في غيره و الثاني يسمى جمع المسائل في مسألة واحدة.

و الذي يقع في التأليف القياسي إما أن يقع لا باعتبار النتيجة أو يقع باعتبارها و الأول إما أن يقع في صورة القياس بأن يكون على هيئة غير منتجة كقولنا الإنسان حيوان و الحيوان جنس و إما أن يقع في مادته بأن يكون محرفا عن الإنتاج لإغفال شرط من الشرائط بحيث لو ذكر ذلك الشرط لخرج عن الصورة القياسية و لو أهمل كذبت المقدمة كقولنا كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق و لا شي‌ء من الناطق من حيث هو ناطق‌