أقول إن هذين الصنفين أعني المشاغبة و المغالطة إنما تستعملان ما ليس بحق و لا مشهور فلا بد حينئذ من مشابهة لأحدهما و إلا لم يكن مسلما فلا يتم مطلوبهما من القياس حينئذ و المشابهة إما أن تقع في مادة القياس بأن تستعمل القضايا الباطلة المشابهة للحقة إما بتغير لفظا أو معنى أو في صورته و المشابهة إما لفظية أو معنوية على ما يأتي تفصيل ذلك.

و الآتي بهذا القياس غالط في نفسه إن لم يعلم بغلطه و مغالط لغيره إن علم به و استعمله ليغلط غيره و لو لا قصور الأذهان في عدم التمييز بين الشي‌ء و شبهه لما تمت هذه الصناعة فهي صناعة كاذبة نافعة بالعرض لا بالذات لأن من يعرفها لا يغلط لمعرفته بمواضع الغلط و لا يغالطه غيره و يكون قادرا على أن يغالط إذا كان الغير مغالطا.

و قد تستعمل المغالطة إما امتحانا أو عنادا قال فموادها المشبهات لفظا أو معنى و من المشبهات معنى الوهميات و هي ما يحكم به بديهة الوهم في المعقولات الصرفة حكمها في المحسوسات كالحكم بأن كل ما هو موجود فله وضع.

و الوهم قد يساعد العقل في قبول ما ينتج نواقضها و يخالفه في النتيجة فهي كاذبة تشبه الأوليات و أما أحكام الوهم فيما يحس به فصحيحة يشهد له العقل بذلك‌ أقول لما بينا أن المغالط يستعمل القضايا الكاذبة المشبهة للحقة المشهورة ظهر أن مواد هذه الصناعة المشبهات بالأوليات أو المشهورات إما لفظا أو معنى.

و من المشبهات معنى الوهميات و هي القضايا التي يحكم بها بديهة الوهم في المعقولات الصرفة حكمها في المحسوسات كالحكم بأن كل موجود فله وضع.

و حكم الوهم في المعقولات كاذب لعدم إدراكه لها و لهذا يساعد الوهم العقل في قبول مقدمات ناتجة لنواقض القضايا الوهمية فإذا تعديا معا إلى النتيجة وقف الوهم و نكص و حكم العقل فهي إذن كاذبة تشبه الأوليات.

و إنما تكون أحكام الوهم صحيحة إذا كانت في المحسوسات يشهد له العقل بها كما