نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243
المساواة و الأجناس يعني الوقوع في جواب ما هو.
و أما الحد فإثبات قيام الحد مقام الاسم في الدلالة مع جميع ذلك يعني
مع الشرائط الثلاثة التي هي إثبات الوجود و المساواة و الوقوع في جواب ما هو و هذه
الشرائط بحسب الشهرةقال و التحقيق يقتضي إثبات كون كل شرط يخص بعضها مسلوبا عن البعض
الآخر ليتم تحققه و أن يكون الحد متساويا للماهية و لا يحتاج إلى إثباته و أما
هاهنا فقد يكتفى بما يميز أي شيء كان و لذلك ربما يحتاج إلى إثباته فالأسهل
إثباتا أعسر إبطالا و بالعكس أقول التحقيق يقتضي أن يكون كل شرط يخص بعض هذه المواضع مسلوبا عن
البعض الآخر ليتم تحققه.
مثلا العرض شرطنا فيه بحسب الشهرة إثبات وجوده للموضوع و بحسب
التحقيق ينضاف إليه شرطان آخران أحدهما سلب شرط الخاصة عنه و الثاني في سلب شرط
الجنس و هما عدم المساواة و عدم الوقوع في جواب ما هو.
و الخاصة تحتاج إلى شرط آخر بحسب التحقيق و هو سلب شرط الجنس عنها و
الجنس يشترط فيه سلب شرط الخاصة عنه.
و أما الحد بحسب الشهرة فهو المميز مطلقا سواء كان من الذاتيات أو
العرضيات و أما بحسب التحقيق فإنما يطلق على ما يساوي الماهية أعني المركب من
الذاتيات و لا يحتاج إلى إثباته على ما بينا في كتاب البرهان بخلاف الحد هاهنا حيث
جوزنا أن يكون من العرضيات و لذلك ربما يحتاج إلى إثباته للموضوع لأن العرضيات قد
يحصل الشك في ثبوتها للموضوع و يحتاج إلى برهان بخلاف الذاتيات و إذا كانت شرائط
الإثبات أقل كان الإثبات أسهل فحينئذ يكون الإبطال أعسر و بالعكس
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 243