اليقين إلا بتوسط العلة فإن الحكم يجب مع علته و يحتمل دونها و ما لا علة له فلا يقين به‌ أقول التصديق لا بد له من علة و إن كانت تصور أجزائه لا غير فهو التصديق البديهي كقولنا الكل أعظم من جزئه فإن هذا التصديق معلول لتصور جزأيه لا غير و لا يتوقف العقل فيه إلا على تصور مفرديه و قد يكون التصور خفيا على ما تقدم فإذا حصل بالكنه حصل الجزم القطعي.

و إن كانت العلة خارجة عن تصور المفردين كانت القضية كسبية يفتقر العقل في الجزم بالنسبة بين مفرديها إلى وسط هو العلة و لا يحصل اليقين إلا بتوسط العلة فإن الحكم بدونها ممكن يتردد العقل فيه بين طرفي الثبوت و الانتفاء أما إذا حصل الوسط فإنه يحصل اليقين لأن المعلول واجب مع العلة و ما لا علة له فلا يقين به إذ اليقين تابع للعلة قال و للمجربات علل خفية يدل على وجودها كونها غير اتفاقية فهي يقينية و إن كانت مقيدة بشرائط توجد عندها أقول لما ذكر أن ما لا علة معلومة له فلا يقين به استشعر أن يقال إن المجربات يقينية و لا علل لها فكيف يصح الحكم بانتفاء اليقين عند انتفاء العلة فذكر ما يدفع هذا الخيال و هو أن للمجربات عللا خفية و الدليل عليه أنها غير اتفاقية و إلا لم تكن دائمة و لا أكثرية للعلم القطعي بأن الاتفاقي لا يدوم و لا يكثر وجوده و إذا لم تكن اتفاقية كانت مستندة إلى علل و إذا استندت إلى علة كانت يقينية.

إذا عرفت هذا فنقول إن الأمور التجربية قد تقترن بأحوال و أزمنة و أمكنة تؤثر في الحكم وجودا و عدما و قد لا تكون كذلك.

ففي القسم الأول إنما يحصل اليقين إذا قيد الحكم بتلك الشرائط و الأحوال و ذلك مثل حكمنا بأن كل مولود يولد في الزنج فهو أسود فإنه يقترن بهذا المكان فلا يصح الحكم بأن كل مولود أسود فإذن الحكم المجرب إذا كان مقيدا بشرائط وجد عندها و لا يوجد بدونها