نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 188
بعينه كما نأخذ ليس كل ج ب الذي هو نقيض كل ج ب الذي كان محالا في
الخلف و نضمه إلى المقدمة الموضوعة في الخلف أعني كل ا ب لينتجا على الاستقامة من
رابع الثاني ليس كل ج ا الذي هو المطلوب
الاستقراء
قال و الاستقراء هو حكم على كلي لكونه ثابتا في جزئيات ذلك الكلي
كالحكم على الحيوان بتحرك الفك الأسفل حالة المضغ لكون الإنسان و الفرس و سائر
جزئياته المشاهدة كذلك فإن كانت الجزئيات منحصرة كان تاما و صار قياسا مقسما و إلا
فربما انتقض الحكم بمثل التمساح و هو يشبه القياس لأن تلك الجزئيات تنوب مناسب
الأوسط أقول الاستدلال إما بالعام على الخاص و هو القياس و قد تقدم بيانه و
أحكامه مستوفى و هو المفيد للعلم المستعمل في البراهين الحقيقية و إما بالعكس و هو
الاستقراء أو بأحد المتساويين على الآخر و هو التمثيل.
فالاستقراء هو الحكم على الكلي بما وجد في جزئياته فإنه ذكرت
الجزئيات بأجمعها فهو القياس المقسم و يفيد اليقين و يستعمل في البراهين كقولنا كل
شكل إما كروي و إما مضلع و كل كروي و كل مضلع متناه و هو استقراء تام [قياس تام].
و إن أخل ببعض الجزئيات فهو الاستقراء الناقص و يفيد الظن و يستعمل
في الأقيسة الجدلية كقولنا كل حيوان إما إنسان أو حمار أو فرس أو طائر و كلها يحرك
فكها الأسفل عند المضغ و إنما لم يفد اليقين لجواز أن يكون الجزئي المتروك بخلاف
ما ذكر من الجزئيات كالتمساح في مثالنا.
و هذا الاستقراء شبيه بالقياس لأن الجزئيات المذكورة تنوب مناب الحد
الأوسط لأنا استدللنا بثبوت الحكم فيها على ثبوته في كليها فالجزئيات وسط في
الاستقراء و الكلي وسط في القياس
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 188