أن يكون المشترك غير تام من كل واحدة من المقدمتين و أقسامه أيضا أربعة لأن المشترك إما أن يكون جزءا من تالي المتصلة أو من مقدمها و على كلا التقديرين فالمتصلة إما صغرى أو كبرى فالأقسام أربعة.

أحدها أن تكون الشركة في التالي و المتصلة صغرى مثاله كلما كان ا ب فكل ج د.

و دائما إما كل د ط أو ه ز مانعة الخلو ينتج كلما كان ا ب فكل ج د فكلما لم يكن ه ز فكل ج ط لأن المنفصلة يلزمها كلما لم يكن ه ز فكل د ط و تبين حكمه مما تقدم في المتصلتين إذا اشتركتا في جزء غير تام منهما.

هذا إذا رددنا المنفصلة إلى المتصلة و لو عكسنا الحال بأن رددنا المتصلة إلى المنفصلة أنتج إما أن لا يكون ا ب و كل د ط أو لا يكون ا ب ف ه ز و إما كل ج ط و إما ج د ف ه ز على ما تبين في المنفصلتين المشتركتين في جزء غير تام منهما.

الثاني أن تكون الشركة في المقدم و المتصلة صغرى كقولنا كلما كان ج د ف ا ب و دائما إما كل د ط أو ه ز مانعة الخلو ينتج برد المنفصلة إلى المتصلة قد يكون إذا كان ا ب فإذا لم يكن ه ز فكل ج ط لأنا نجعل المتصلة اللازمة للمنفصلة كبرى للصغرى و أنتج المطلوب لارتداده إلى القسم الأول بعكس صغراه.

و لو رددنا المتصلة إلى المنفصلة أنتج قد يكون إما ليس ا ب و كل د ط و إما ليس ا ب و ه ز و إما كل ج ط و إما كل ج د و ه ز لأن المتصلة تنعكس إلى قولنا قد يكون إذا كان ا ب فكل ج د و يرجع إلى القسم الأول و يلزمه المنفصلة فيحصل القياس من المنفصلتين و ينتج ما ذكرناه.

الثالث أن تكون الشركة مع التالي و المتصلة كبرى كقولنا دائما إما أن يكون ه ز أو كل ج د و كلما كان ا ب فكل د ط ينتج متصلة برد المنفصلة إلى المتصلة كما تقدم في القسم الأول لأنا نجعل المنفصلة كبرى ليرجع إليه و ينتج منفصلة كما مر في القسم الأول أيضا لأنه بقلب المقدمتين يرجع إليه.

الرابع أن يكون المشترك جزءا من المقدم و المتصلة كبرى كقولنا دائما إما أن يكون ه ز أو كل ج د و كلما كان د ط ف ا ب ينتج المتصلة بقلب المنفصلة إلى المتصلة