و بحسب الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية لأنه قياس كبراه كلية مشروطة خاصة أو عرفية خاصة فينتج مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كلية كالشكل الثاني و إذا ضممنا هذه السالبة إلى الموجبة الجزئية المطلقة كانت النتيجة سالبة كلية مطلقة عامة وجودية لا دائمة في البعض و إليه أشار بقوله و يكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي في بعضها قال و أما إن لم يختلفا فالحكم ظاهر و ذلك كالصغرى المذكورة مع الكبرى الضرورية فإنها تنتج بحسب الإيجاب المذكور في الشكل الأول و الثالث مطلقة موجبة جزئية مخالفة للصغرى كيفا و للمقدمتين كما و قس عليه فيما عدا ذلك‌ أقول هذا هو القسم الثاني من القسم الثاني و هو الذي يكون المنتج على وجهين و لا يكون بينهما عموم و خصوص و ليس بينهما اختلاف بالكيف و حكمه ظاهر.

و ذلك كالصغرى الوجودية مع الكبرى الضرورية كقولنا لا شي‌ء من ج ب لا دائما و كل ا ج بالضرورة فإنها تنتج بحسب الإيجاب الذي في الصغرى بالرد إلى الشكل الأول و الثالث مطلقة عامة موجبة جزئية فإن الصغرى تتضمن كل ج ب بالإطلاق فإذا جعلناه كبرى للكبرى حصل قياس في الشكل الأول صغراه ضرورية و كبراه مطلقة موجبتان كليتان و ينتج مطلقة عامة موجبة كلية و ينعكس إلى مطلقة عامة موجبة جزئية بحسب الرد إلى الأول.

أما بحسب الرد إلى الثالث فلأنا نعكس الكبرى الضرورية إلى مطلقة وصفية و نجعل الموجبة التي تتضمنها الصغرى صغرى هكذا كل ج ب و بعض ا ج حين هو ا ينتج بعض ب ا بالإطلاق العام و هي النتيجة التي أنتجها هذا الضرب بحسب الرد إلى الأول و هذه النتيجة مخالفة للصغرى كيفا لأنها موجبة و الصغرى سالبة و للمقدمتين كما لأنها جزئية و المقدمتان كليتان‌