قال و إن كانت الصغرى سالبة صرفة و الكبرى جزئية لم يعرف حال الأصغر هل تلاقى الأكبر خارج الأوسط أم لا أقول هذا هو الشرط الثالث و هو أن لا تكون الصغرى سالبة بسيطة لا يلزمها الإيجاب و الكبرى جزئية لأنه لو لا ذلك لحصل الاختلاف الموجب للعقم فإنه لا يعرف حال الأصغر المسلوب عن الأوسط هل تلاقى الأكبر خارج الأوسط أم لا فإنه يصدق لا شي‌ء من الإنسان بفرس و بعض الحيوان إنسان و الحق كل فرس حيوان و لو قلنا في الكبرى بعض الناطق إنسان كان الحق السلب و مع هذا الاختلاف لا إنتاج‌ قال و هذه هي الشروط العامة ثم إن كانت صغرى الموجبتين جزئية أو اجتمع السلب و الجزئية فيها بحيث لا ينعكس و كانت الكبرى لا محالة موجبة كلية تعلق الحكم في كل مقدمة بجزء من الأوسط و لم يعرف أ هما متحدان أم لا و بالعكس في الأخير يتعلق الحكم بجزءين من الحدين الأخيرين و لم يعرف أ متلاقيان أم لا أقول هذه الشروط الثلاثة المتقدمة ثابتة في الأشكال الأربعة على ما بيناه فكانت عامة ثم إن هذا الشكل يشترط فيه أمران آخران أحدهما أن لا تستعمل الجزئية الصغرى مع إيجاب المقدمتين و الثاني عدم استعمال السالبة الجزئية الغير المنعكسة.

أما الأول فلأنه لو كانت صغرى الموجبتين جزئية حصل الاختلاف الموجب للعقم لإمكان أن يتعلق الحكم في كل مقدمة بجزء من الأوسط مغاير لما تعلق به في المقدمة الأخرى فلا يعلم اتحاد الجزءين فإنه يصدق بعض الحيوان إنسان و كل ناطق حيوان و الحق الإيجاب لاتحاد الجزءين و لو قلنا في الكبرى و كل فرس حيوان كان الحق السلب لتباينهما.