تنعكس جزئية و كبراه لا عكس لها بل طريقه الافتراض.

مثلا إذا صدق كل ج ب و ليس كل ج ا ينتج ليس كل ب ا لأنا إذا فرضنا البعض من الأوسط الذي ليس بأكبر أعني ج الذي ليس ا شيئا معينا و سميناه باسم و ليكن د فيكون كل ذلك المسمى أوسط أعني كل د ج و كل أوسط أصغر أعني كل ج ب فيصدق أن كل ذلك المسمى أصغر أعني كل د ب و كان لا شي‌ء من المسمى بأكبر أعني لا شي‌ء من د ا بحسب الفرض فينتج من ثاني قرائن هذا الشكل ليس بعض ب ا الذي هو المطلوب‌ قال و أما بالخلف في الجميع و ذلك بأن يضاف نقيض النتيجة إلى الصغرى لينتج من الشكل الأول ما يضاد الكبرى أو يناقضها فيلزم الخلف‌ أقول هذا هو الطريق الثالث للإنتاج و هو أعم من الأولين لإنتاجه في جميع الضروب و هو بأخذ نقيض المطلوب و ضمه إلى الصغرى لينتج ما يناقض الكبرى الصادقة فيكون محالا و إنما لزم من فرض نقيض المطلوب صادقا لا من الصغرى المفروضة الصدق من القياس المنتج لذاته فيكون المطلوب صادقا.

مثلا إذا صدق كل ج ب و كل ج ا فبعض ب ا و إلا صدق نقيضه و هو لا شي‌ء من ب ا و نجعله كبرى للصغرى ينتج لا شي‌ء من ج ا و هو يضاد الكبرى هذا خلف و كذا في سائر الضروب‌

إنتاج الشكل الثالث من المختلطات‌

قال و أما باعتبار الجهات فالسوالب المستلزمة للموجبات تنتج بقوتها و يجعل الضروب اثني عشر أقول لما عد الضروب من حيث الإطلاق شرع في المختلطات باعتبار الجهات‌