مثاله في الضرب الأول إذا صدق كل ج ب و لا شي‌ء من ا ب لو لم ينتج لا شي‌ء من ج ا لصدق نقيضه و هو بعض ج ا فنجعله صغرى و كبرى القياس كبرى ينتج ليس بعض ج ب و هو يناقض كل ج ب الصغرى هذا خلف و كذا باقي الضروب.

هذا بالقول المطلق يعني إذا اعتبرنا المقدمات بحسب الكم و الكيف مطلقا من غير اعتبار الجهة و أما باعتبار الجهة فيشترط له بما يأتي‌

إنتاج الشكل الثاني من المختلطات‌

قال و أما باعتبار الجهة فإن اختلفت المقدمتان في الجهة بحيث لا يمكن تلاقي حدي النتيجة بالإيجاب كالممكنة و المطلقة و العرفية و المشروطة كلها مقيدة بالخاصة مع الضرورية صغرى أو كبرى مختلفتي الكيف أو متفقتيه أنتجت ضرورية أقول إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية و الأخرى ممكنة خاصة أو مطلقة خاصة أو عرفية خاصة أو مشروطة خاصة كانت النتيجة ضرورية سواء اتفقت مقدمتاه في الكيف أو اختلفتا فيه.

لأن المقدمتين إن اختلفتا في الجهة بحيث لا يمكن تلاقي حدي النتيجة بالإيجاب فلا اعتبار حينئذ في الاختلاف بالكيف مثاله إذا صدق كل ج ب بالإطلاق الخاص و لا شي‌ء من ا ب بالضرورة أنتج لا شي‌ء من ج ا بالضرورة بعكس الكبرى أو الخلف على ما تقدم.

و مثاله فيما إذا اتفقتا قولنا كل ج ب بالإطلاق الخاص و كل ا ب بالضرورة فإنه ينتج لا شي‌ء من ج ا بالضرورة لأن الصغرى دلت على ثبوت ب لكل ج لا بالضرورة و الكبرى دلت على ثبوت ب لكل ا بالضرورة فضرورية الأوسط ثابتة لأحد الطرفين و منتفية عن الآخر فبينهما مباينة ضرورية و كذا إذا كانت الضرورية صغرى‌