نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 117
أوسط فيصير الضرب الثاني بعينه و ينتج لا شيء من ذلك المسمى بأكبر
و لكن بعض الأصغر هو ذلك المسمى ينتج من رابع الأول ما ادعيناه أقول الضرب الرابع من هذا
الشكل لا يمكن بيانه بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس و الكبرى موجبة كلية
تنعكس جزئية و لا قياس عن جزئيتين بل طريقة الافتراض أو الخلف.
أما الافتراض فمختص بما يكون إحدى المقدمتين فيه جزئية فإنا إذا قلنا
ليس كل ج ب و كل ا ب نفرض الجيم و هو البعض من الأصغر الذي ليس بأوسط شيئا معينا و
نسميه باسم و ليكن د فيكون لا شيء من ذلك المسمى أعني د بأوسط أعني ب حتى يصدق لا
شيء من د ب و الكبرى كل أكبر أوسط أعني كل ا ب فيصير الضرب الثاني من هذا الشكل
فينتج لا شيء من ذلك المسمى بأكبر أعني لا شيء من د ا و لكن بعض الأصغر هو ذلك المسمى
أعني بعض ج د فنجعله صغرى لهذه النتيجة حتى ينتج بعض ج ليس ا من رابع الشكل الأول
و هو المطلوبقال و بالخلف في الجميع و هو أن تقول إن لم تكن النتيجة المدعاة
حقة فنقيضها حق و تضيف النقيض إلى الكبرى القرينة ينتج من أحد ضروب الأول نقيض
صغراها فيكون باطلا و علته وضع نقيض النتيجة فهي حقة.
هذا بالقول المطلق أقول طريق الخلف عام في
جميع الضروب بخلاف العكس المختص بما ينعكس من القضايا و الافتراض المختص بما يكون
فيه مقدمة جزئية و هو أن نأخذ نقيض النتيجة و نضمها إلى إحدى المقدمتين لينتج ما
يناقض الأخرى و هو محال لزم من فرض نقيض المطلوب حقا فيكون كاذبا فيكون المطلوب
حقا.
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 117