أقول السالبة المركبة التي تلزمها موجبة كالعرفية الخاصة و المشروطة الخاصة و الوجوديات يجوز استعمالها صغريات في الشكل الأول لاشتمالها على عقدي إيجاب و سلب و الإنتاج إنما هو باعتبار عقد الإيجاب و ينتج بقوته ما تنتجه الموجبة.

مثلا إذا صدق لا شي‌ء من ج ب ما دام ج لا دائما و كل ب ا بالضرورة ينتج كل ج ا بالضرورة لأن الصغرى مركبة من عرفية عامة سالبة و موجبة مطلقة عامة هي كل ج ب فإذا جعلناه صغرى الكبرى أنتج ما قلناه.

و لما كان الإيجاب و السلب هنا لفظين لأن ربط محمولات مثل هذه القضايا إلى موضوعاتها في نفس الأمر إنما هو بالإمكان الشامل للإيجاب و السلب أو بالوجود المشتمل عليهما كانت مثل هذه أقيسة و لا يخرج عن مطلق القياس لكون الإنتاج لا لذاتها قال و الصغريات الفعلية التي تقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل مع الكبريات الذاتية تنتج كالكبرى لأن الأصغر فيها بعض جزئيات الأوسط فحكمه حكمها أقول الصغرى في هذا الشكل إما أن تكون فعلية أو ممكنة و إذا فعلية فالكبرى إما ذاتية أو وصفية فإن كانت ذاتية فالنتيجة كالكبرى فإنا إذا قلنا مثلا كل ج ب بالإطلاق و كل ب ا بالضرورة فقد حكمنا في الصغرى بأن ج بعض جزئيات ب فيصدق عليه ما يصدق عليها لأن قولنا في الكبرى كل ب ا بالضرورة شامل لكل الجزئيات التي من جملتها ج فيكون ج بالضرورة ا و هو المطلوب‌ قال و الصغريات الممكنة مع الكبريات الخالية عن الضرورة و الدوام تنتج ممكنة لأن الأصغر غير داخل في الأوسط إلا بالقوة أقول الصغرى الممكنة في هذا الشكل ذهب جماعة إلى أنها لا تنتج مطلقا و المصنف‌