ج ليس ب ما دام ج لا دائما اقتضى ذلك تنافي وصفي ج و ب الصادقين على ذات ج و وجود كل واحد من الوصفين في وقت أما ج فلأنه عنوان الموضوع و أما ب فلأنا حكمنا بلا دوام السلب فيلزم ثبوت الإيجاب.

و إذا تنافيا في تلك الذات و صدق كل واحد منهما عليها صدق سلب كل واحد منهما عنها في وقت الآخر فإذا صدق الأصل صدق العكس فيصدق بعض ب ليس ج ما دام ب لا دائما و هو المطلوب.

و هذا العكس مما عثر عليه أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري‌

أحكام عكس النقيض‌

قال و أما عكس النقيض فأحكام الموجبات و السوالب المذكورة في العكس المستوي بأعيانها تتبادل فيه و ذلك في كل قضيتين لم يؤخذ موضوعهما من حيث إنه منتف فإنهما إذا كانتا متحدتي الموضوع و الكمية متقابلتي المحمول بالتحصيل و العدول كانتا متلازمتين متحدتي الجهة كما مر ذكره.

ثم إذا أخذنا لكل قضية عكس ملازمتها المخالفة لها في الكيفية إن انعكست انتقل حكم العكس بعينه إلى مخالفة الكيف في تلك الجهة ثم إذا أخذنا ملازمة العكس عادت كيفيتها إلى ما كانت في الأصل و كانت عكس نقيضه و ما لا ملازمة له أو لا تنعكس ملازمته فلا عكس نقيض له‌ أقول عكس النقيض و هو تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر و العكس المستوي يتبادلان في الأحكام فحكم السوالب في المستوي حكم الموجبات هنا و حكم الموجبات هناك حكم السوالب هنا.

مثلا السالبة الكلية إذا كانت ضرورية أو دائمة أو مشروطة عامة أو عرفية عامة انعكست كنفسها في المستوي و هاهنا تنعكس الموجبة الكلية إذا كانت ضرورية أو دائمة أو إحدى العامتين كنفسها و إذا كانت إحدى الممكنات أو المطلقات لم تنعكس في المستوي و الموجبة الكلية إذا كانت إحدى الممكنات أو المطلقات لم تنعكس هنا.