أقول الضرورية و الدائمة حكمنا فيهما بملازمة المحمول لذات الموضوع فإذا عكسناهما كانت الذات متصفة بالموضوع حين اتصافها بالمحمول لأن اتصافها بالمحمول دائم كما تقول كل إنسان حيوان دائما و عكسه بعض الحيوان إنسان حين هو حيوان.

و لا يجب الدوام لجواز أن يكون وصف الموضوع في الأصل مفارقا و إن وجب الدوام للمحمول كما في قولنا كل كاتب إنسان دائما قال و العرفية و المشروطة إذا تقيدتا باللادوام بقي القيد في العكس لأن صفة الموضوع هناك لا يدوم لذاته و إلا لدام المحمول الدائم بدوامها لها و هي في الأصل و العكس واحدة أقول العرفية و المشروطة الخاصتان و هما اللتان قيدتا باللادوام كقولنا كل ج ب ما دام ج لا دائما إما مع الضرورة أو لا معها تنعكسان إلى الموجبة الجزئية الحينية اللادائمة و هو قولنا بعض ب ج حين هو ب لا دائما.

أما انعكاسهما إلى الحينية المطلقة فلما تقدم و أما قيد اللادوام فلأن صفة ج لا يدوم في الأصل لذات ج لأنها لو دامت لها لدام المحمول بدوامها لكنا قلنا إن المحمول ليس بدائم للموضوع و إذا كانت صفة ج حال كونها وصفا للموضوع في الأصل غير دائم كانت في العكس حال كونها محمولة غير دائمة لأنها في العكس و الأصل واحدة

عكوس السوالب‌

قال و أما السالبة الكلية فإن كانت ضرورية انعكست كنفسها لأن امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع بصفة المحمول يقتضي امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع.

و ذلك لأن إمكان اتصاف شي‌ء مما يقال عليه المحمول بصفة الموضوع يقتضي الخلف و هو كون ذلك الشي‌ء من جملة ما يقال عليه الموضوع أعني من جملة ما يستحيل أن يقال عليه المحمول و ذلك لأنه مع فرض الاتصاف بصفة الموضوع بالفعل يكون من تلك الجملة قطعا فإذن علم أنه في نفس الأمر قبل الفرض كان من جملتها لأن فرض وقوع الممكن لا يمكن أن‌