المشروطة و العرفية العامتين و الخاصتين‌

قال و لما كانت المطلقة في العلوم هي العرفية ركبوها بمثل هذا الاعتبار باللادائمة و كذلك المشروطة و كان من الواجب تركيبهما باللاضرورية و سموا البسيطتين بالعامتين و المركبتين بالخاصتين.

و التركيبات الممكنة غير ما ذكرنا كثيرة و اعتبارها قليلة الجدوى فلنقتصر على الأهم‌ أقول المنطقيون كما اعتبروا قيد اللاضرورة في المطلقة على ما بيناه في القسمة الثانية كذا اعتبروا قيد اللادوام في العرفية لأن العرفية هي المطلقة في العلوم بحسب العرف على ما بيناه أولا فركبوا المطلقة التي هي العرفية مع قيد اللادوام و كذا ركبوا المشروطة مع قيد اللادوام و كان من الواجب تركيبهما باللاضرورة كما ركبت المطلقة العامة بها لا باللادوام.

و سموا البسيطتين أعني العرفية من غير قيد و المشروطة من غير قيد بالعامتين أعني العرفية العامة و المشروطة العامة و سموا المركبتين أعني العرفية المقيدة باللادوام و المشروطة المقيدة باللادوام بالعرفية الخاصة و المشروطة الخاصة.

و اعلم أن التركيبات لا تنحصر فيما ذكرناه لكن لا فائدة في اعتبارها فلذلك اقتصرنا على الأهم منها

الجهات في القضايا الشرطية

قال و أما الشرطيات فليس لها دون اللزوم و الاتفاق و أقسام العناد جهات يفيد اعتبارها أقول القضايا الشرطية لا تخلو نسبة أجزائها عن إحدى الجهات المذكورة لكنها غير مفيدة