الضرورة و هي أعم من المطلقة الخاصة مطلقا

نسبة الدائمة و الضرورية

قال فالدائم أعم من الضروري لأن مقابل الأخص أعم من مقابل الأعم و لعلهما في الكليات يجريان مجرى واحدا أقول هذه نتيجة ما تقدم لأنه لما ثبت أن المطلقة أخص من الممكنة و كانت الضرورية مقابلة للممكنة على ما بان و الدائمة مقابلة للمطلقة على ما تقدم و كان نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم لصدق نقيض الأخص في كل صورة يصدق فيها نقيض الأعم لاستلزام الخاص العام و لا ينعكس لصدق نقيض الأخص في جميع أفراد العام المغايرة له و لا يصدق فيها نقيض العام ثبت أن الدائم أعم من الضروري.

و لعلهما في الكليات يجريان مجرى واحدا بمعنى أن كل حكم كلي دائم فهو ضروري لأن الاتفاقيات يستحيل دوامها كلية و إنما بناؤه على التجويز لأنه حكم خارج عن نظر المنطقي.

أما في الجزئيات فقد تفترقان بأن يتفق لزيد أن يدوم فقره من غير ضرورة

الوصفية

قال و هذه النسب إذا لم تقيد كان الحكم بها على ذات الموضوع فإن قيدت بصفة يوضع للحمل مع الذات كما في قولنا الكاتب كذا عند كونه كاتبا صارت وصفية أقول هذه النسب أعني الضرورة و الإطلاق و الدوام و الإمكان إذا أطلقت و لم تقيد بوصف و لا شرط كان الحكم بها على ذات الموضوع كما تقول بالضرورة كل ج ب فإن الضرورة هنا مطلقة و الحكم على ذات الموضوع فإن قيدت هذه النسب فإما أن تقيد بوصف يجعل مع الذات موضوعا للحمل أو بغيره و الأولى يسمى وصفية كقولنا الكاتب متحرك‌