لا يجب أن يكون ب.

فإذا سلب ضرورة الإيجاب فهي الممكنة العامة السالبة و تشتمل على الباقي من الأقسام الثلاثة للجهات أعني ضرورة السلب و إمكان الطرفين.

و إذا سلب ضرورة السلب فهي الممكنة العامة الموجبة و شملت ضرورة الإيجاب و إمكان الطرفين و لاشتمالها في طرفي الإيجاب و السلب على الضرورة الموافقة و إمكان الطرفين كانت عامة.

ثم إن الحكماء نقلوا اسم الإمكان إلى ما سلب فيه الضرورتان معا فكان أخص من الأول لتخليته عن الضرورتين معا فإذا قلنا يمكن أن يكون ج ب بهذا المعنى كان معناه أن ب لا يجب ل ج و لا يمتنع له فكان أخص من الأول فلهذا سمي بالإمكان الخاص و هو مركب من الإمكانين لأن سلب ضرورة الإيجاب هو الإمكان العام السلبي و سلب ضرورة العدم هو الإمكان العام الإيجابي و لما اشتمل الإمكان الخاص عليهما كان مركبا منهما

المطلقة العامة

قال و المطلقة تقتضي ثبوت الحكم بالفعل في أحد الجانبين فقط و تشمل الدائم و غير الدائم و تتخلى عن الدائم المقابل فقط فهي عامة أقول لا تخلو نسبة المحمول إلى الموضوع عن دوام الإيجاب و دوام السلب أو لا دوامهما و المطلقة العامة هي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه بالفعل مطلقا من غير التعرض لقيد زائد.

فالموجبة تشمل دوام الإيجاب و الوجود الخالي عن الدوامين و السالبة تشمل دوام السلب و الوجود الخالي عن الدوامين و يتخلى كل من الموجبة و السالبة عن الدائمة المقابلة لها كيفا لا غير فهي عامة باعتبار شمولها للدائم الموافق و الوجود