كمية الأفراد سميت محصورة و مسورة فإما أن يحكم على كل الأفراد أو على بعضها فإن حكم على الجميع فهي القضية الكلية.

مثال الموجبة كل إنسان حيوان مثال السالبة لا شي‌ء من الإنسان بحجر فالحكم هاهنا وقع على كل فرد من أفراد الإنسان الموجودة و المفروض وجودها مما لا يمتنع أن يكون إنسانا و أشار بذلك إلى أن الموضوع في القضية الكلية لا يؤخذ بحسب الوجود الخارجي لا غير كما ذهب إليه قوم من الأوائل بل هو أعم من ذلك و هو ما يصدق عليه الموضوع سواء كان موجودا في الخارج أو مفروضا فيه لا مطلقا بل مع إمكان اتصافه بالموضوع بحيث لا يدخل فيه الأفراد الممتنعة كما ذهب إليه قوم غير محققين أيضا.

و إن حكم على بعض الأفراد غير معين لا على معين لأنها تصير مشخصة سميت جزئية كقولنا بعض الناس حيوان في الإيجاب و بعض الناس ليس بكاتب في السلب أو ليس كل إنسان بكاتب فإن هذه الصيغة تدل على السلب الجزئي لأن سلب العموم يصدق تارة مع عموم السلب و تارة بدونه فهو لا يدل على شي‌ء منهما بالمطابقة لكن عموم السلب يستلزم خصوصه فهو يدل على الخصوص بالالتزام و كذلك الموجبة الجزئية أعني صيغة الخصوص فإنها تصدق مع عموم الإيجاب و مع خصوصه لكن لما استلزم العموم الخصوص كانت دالة على الخصوص بالالتزام دون العموم‌

القضايا المعتد بها في العلوم‌

قال و أيضا الإهمال و إن احتمل العموم لكنه يستلزم الخصوص فالمهملة في قوة الجزئية و الشخصيات ساقطة في العلوم فإذن القضايا المعتد بها أربع‌ أقول قد بينا أن المهملة هي التي يحكم فيها على أفراد الموضوع من غير بيان كلية الحكم و جزئيته فهي إذن محتملة لأن تصدق كلية و جزئية و لا خروج لها عنهما لكن صدقها كليا يستلزم صدقها جزئيا فالجزئية ثابتة قطعا و يلزم من صدق الجزئية أيضا صدق المهملة فهما متلازمتان فلهذا قال الحكماء المهملة في قوة الجزئية.