نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 216
لا مطلقا في كل شيء.
و مثال الثاني في قولنا العدد إما زوج و إما فرد فقولنا العدد خصصنا
به موضوع القضية الثانية أعني الشيء و قولنا إما زوج أو فرد خصصنا به محمولها
أعني إما ثابت أو منفي و ما لا يخصص فلا يصح استعماله بالفعل و إنما يستعمل بالقوة
كقولنا هذا حق فنقيضه باطل فإنه في قوة قولنا النفي و الإثبات لا يجتمعان
المأخذ الأول و الثاني
قال و لا يكون محمولات المسائل مقومة لأن المقوم لا يطلب بل أعراضا
ذاتية و ربما يكون محمولات المقدمات كذلك فإن كان الأوسط للأصغر مقوما فقط سمي
مأخذا أولا و إلا فمأخذا ثانيا أقول محمول كل مسألة يجب أن يكون خارجا عن موضوعها و لا يجوز أن يكون
مقوما له لأن المقوم للشيء لا يطلب بالبرهان ثبوته له إذ تصور الموضوع يتوقف على
ثبوت المحمول له و لا يطلب البرهان على المسألة إلا بعد تصور أجزائها لما تقدم من
أن إحدى خواص الجزء السبق على الكل في الوجودين و العدمين.
لا يقال إنه يطلب البرهان على جوهرية النفس و الصور و قلتم الجوهر
جزء و لأنكم تقولون الجسم محمول على الإنسان لأنه محمول على الحيوان و هو استدلال
على الذاتي.
لأنا نجيب عن الأول أن المعلوم لنا من النفس أنها شيء مدبر للبدن و
ذلك عارض لها لا حقيقتها و إذا طلبنا جوهرية النفس لم نرد جوهرية هذا المعلوم بل
ما صدق عليه هذا المعلوم و الحاصل أن الجوهر ذاتي لما صدق عليه المعلوم لا المعلوم
و كذا الكلام في الصورة و أشباهها.
و عن الثاني أن المطلوب ليس إثبات الجسم للإنسان بل هو العلة لثبوته
له و إنما تلوح العلية عند إخطار الحيوان متوسطا بينهما بالبال فقد ظهر من هذا أن
المقوم لا يكون مطلوبا بل يجب أن تكون المحمولات أعراضا ذاتية لموضوع المطالب و
يجوز أن تكون محمولات المطالب
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 216