جزئية مثلا إذا صدق كل ج ب و كلما كان لا شي‌ء من ا ب ف ه ز ينتج قد يكون إذا كان لا شي‌ء من ج ا ف ه ز لأنه يصدق كلما كان لا شي‌ء من ا ب فكل ج ب و لا شي‌ء من ا ب فلا شي‌ء من ج ا ينتج كلما كان لا شي‌ء من ا ب فكل ج ب و لا شي‌ء من ا ب أما صدق كل ج ب فلصدقه في نفس الأمر و أما صدق لا شي‌ء من ا ب فظاهر و كلما صدق كل ج ب و لا شي‌ء من ا ب فلا شي‌ء من ج ا ينتج كلما كان لا شي‌ء من ا ب فلا شي‌ء من ج ا و ينعكس قد يكون إذا كان لا شي‌ء من ج ا فلا شي‌ء من ا ب و نضمه إلى الكبرى فينتج المطلوب.

فهاهنا مقدم المتصلة مع الحملية ينتج مقدم النتيجة كليا موجبا و ينعكس جزئيا موجبا فمن ثم كانت النتيجة جزئية لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية قال و قس الاتفاقية على اللزومية و عليك تفصيل الضروب فإنها تزيد على ضروب الحملية أقول حكم الاتفاقية في ذلك حكم اللزومية فإنا إذا قلنا كلما كان ا ب فكل ج د اتفاقيا و كل د ه أنتج كلما كان ا ب فكل ج ه اتفاقية لصدق التالي و الحملية معا على تقدير صدق المقدم و هما يستلزمان النتيجة المذكورة لكن هاهنا أظهر لوجوب صدق التالي و الحملية على تقدير مقدم المتصلة.

و في اللزومية يرد الأشكال الذي ذكره المتأخرون بخلاف الاتفاقية.

و عليك باستخراج الضروب في كل شكل و هي تزيد على ضروب الحملية فإن ضروبها أربعة أضعاف ضروب الحملية لجواز كون المتصلة كلية و جزئية موجبة و سالبة

القياسات المؤلفة من الحملية و المنفصلة

قال و ثانيهما من حملية و منفصلة و هي أيضا أربعة أصناف لأن الحملية تكون إما صغرى أو كبرى و الاشتراك إما مع أحد جزأي المنفصلة أو معهما