نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 164
اللازمة لها و تضمها إلى المتصلة لينتج ما ذكرناه و قد تكون منفصلة
بأن ترد المتصلة إلى المنفصلة اللازمة لها و تضمها إلى المنفصلة الأخرى لتنتج
منفصلة.
مثاله إذا قلنا في المثال الأول أن النتيجة كلما كان ا ب فليس ه ز
حيث رددنا المنفصلة إلى المتصلة و لو رددنا المتصلة إلى المنفصلة قلنا إن المتصلة
يلزمها دائما إما ليس ا ب أو ج د مانعة الخلو و نضمها إلى الكبرى و هي دائما إما ج
د أو ه ز ينتج دائما إما ا ب أو ه ز لأنا قد بينا أن القياس المركب من المختلفتين
ينتج مانعة الجمع من عين جزء مانعة الجمع و نقيض جزء مانعة الخلو و مانعة الخلو من
نقيض جزء مانعة الجمع و عين جزء مانعة الخلو و هكذا باقي الأقسام.
إذا عرفت هذا فالنتيجة من الجنسين أعني من المتصلة أو المنفصلة تكون
كلية إن كانت المقدمتان كليتين و إن كانت إحداهما جزئية كانت النتيجة جزئية.
و البيان للنتائج برد الجنسين إلى جنس واحد أسهل كما قلنا إنه ترد
المتصلة إلى المنفصلة و يصير الاقتران من منفصلتين أو ترد المنفصلة إلى المتصلة و
يصير الاقتران من متصلتين.
و قد يمكن البيان بغير ذلك كما تقول في القسم الأول إن ج د اللازم
لمعاند ه ز في الصدق كان ا ب الملزوم معاندا له إذا لو جامعة في الصدق لجامعة
اللازم.
هذا في إنتاج المنفصلة و لو أردنا إنتاج المتصلة قلنا لما كان وضع
الملزوم يستلزم وضع اللازم و كان اللازم معاندا لغيره في الصدق و كان وجود أحد
المعاندين يستلزم انتفاء الآخر كان وضع الملزوم يستلزم انتفاء الآخر فيصدق كلما
كان ا ب فليس ه ز و هو المطلوب و كذا في باقي الأمثلة
القسم الثاني من القياسات المؤلفة من المتصلات و المنفصلات
قال و المشتركة في غير تامين أيضا أربعة أصناف و لترد المقدمتان
إلى أحد الجنسين ليرتد إلى ما مر و يعرف من ذلك حالها أقول هذا هو القسم الثاني
من أقسام القياس المؤلف من المتصلات و المنفصلات و هو
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 164