و أما الثاني فلأن السالبة الجزئية الغير المنعكسة لو استعملت فيه لكانت إما صغرى أو كبرى و كلاهما عقيم.

أما الأول فلما تقدم في إيجاب الصغرى الجزئية من احتمال تعلق الحكم في كل مقدمة بجزء من الأوسط مع إمكان تغايرهما و اتحادهما كما تقول بعض الحيوان ليس بإنسان و كل ناطق حيوان و الحق الإيجاب لاتحاد الجزءين و لو قلنا في الكبرى و كل فرس حيوان كان الحق السلب لتباينهما.

و أما الثاني و هو أن تكون السالبة الجزئية كبرى فإنه يصدق كل إنسان حيوان و ليس كل حساس بإنسان و الحق الإيجاب و لو قلنا في الكبرى و ليس كل حجر بإنسان كان الحق السلب و إلى هذا القسم و هو أن تكون السالبة الجزئية كبرى أشار بقوله و بالعكس في الأخير لأن الجزئية مع إيجاب المقدمتين إنما تكون عقيما إذا كانت الصغرى جزئية خاصة أما إذا اجتمع السلب و الجزئية في مقدمة فإنها تكون عقيمة مطلقا سواء كانت صغرى كما تقدم أو كبرى كما بينه في قوله و بالعكس في الأخير

الضروب المنتجة من الشكل الرابع‌

قال فالضرب الأول من موجبتين كليتين كقولنا كل إنسان حيوان و كل ناطق إنسان.

و الثاني من موجبتين كبراهما جزئية و تنتجان جزئية لاحتمال أن يكون الأصغر أعم من الأكبر.

و الثالث من كليتين صغراهما سالبة و ينتج كلية.

و الرابع من كليتين كبراهما سالبة.

و الخامس من صغرى موجبة جزئية و كبرى سالبة كلية و تنتجان جزئية أيضا لما مر.