أقول تمام القول و نقصانه تابعان لتمام مفرداته و نقصانها فالتام من القول هو الذي يتألف من مفردين تامين و الناقص منه ما يتألف من مفردين ناقصين أو أحدهما ناقص.

إذا ثبت هذا فالمفرد التام هو ما يتم دلالته بنفسه كالاسم و الفعل إذ كل واحد منهما لا يفتقر في دلالته على معناه إلى انضمامه إلى غيره و غير التام هو الذي لا يتم دلالته بنفسه و يفتقر في دلالته على معناه إلى غيره كالأداة.

و قد ظهر من ذلك أن التام شامل للاسم و الفعل إلا أن الاسم يتجرد عن الدلالة على الزمان كزيد و الفعل هو الذي يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بحسب التصاريف اللاحقة به كقام و يقوم و يسمى كلمة و الأداة كفى و لا

الجزئي و الكلي‌

قال و المانع مفهومه من وقوع الشركة فيه جزئي كزيد المشار إليه و غير المانع كلي كالإنسان و إن لم يقع فيه شركة كالشمس و العنقاء أقول هذا تقسيم للفظ المفرد إلى الكلي و الجزئي و ذلك بحسب معناه فإن المعنى إن تشخص يسمى جزئيا حقيقيا كزيد المشار إليه و إنما قيده بالإشارة ليخرج عنه زيد المشترك بين أشخاص متعددة فتشخص المعنى مانع من وقوع الشركة فيه و أما إن لم يمنع معناه من وقوع الشركة فيه فإنه يكون كليا سواء كانت فيه شركة خارجية كالإنسان أو لم يكن كالشمس فإنها غير مشتركة و مع ذلك فهي كلية لأن منع الشركة مستند إلى غير المفهوم.

و هاهنا مباحث أحدها أن الجزئية و الكلية للمعنى بالذات و للفظ بالعرض.

و ثانيها أن الجزئية و الكلية من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى إذ ليست الجزئية و لا الكلية بماهية متفردة مستقلة في العقول.

و ثالثها أن الكلي على ستة أقسام بالنظر إلى وجود أفراده في الخارج أحدها أن‌