نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
و أشار إلى اشتراط الأمر الثاني بقوله أو لم يكن الحكم شاملا لجميع
الأوسط
الضروب المنتجة في الشكل الأول
قال فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كما مثلناه
أولا و الثاني من كليتين كبراهما سالبة ينتج سالبة كلية و الثالث من موجبتين
صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية و الرابع من صغرى جزئية و كبرى سالبة ينتج سالبة جزئية
و الجميع بين و قد أنتج المحصورات الأربع فهذا بحسب القول المطلق أقول باعتبار الشرطين سقط
اثنا عشر على ما تقدم و بقي المنتج في الشكل الأول أربعة أضرب الأول من موجبتين
كليتين ينتج موجبة كلية كقولنا كل ج ب و كل ب ا ينتج كل ج ا.
الثاني من كليتين و الكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كقولنا كل ج ب و لا
شيء من ب ا ينتج لا شيء من ج ا.
الثالث من موجبتين و الصغرى جزئية و الكبرى كلية ينتج موجبة جزئية
كقولنا بعض ج ب و كل ب ا ينتج بعض ج ا.
الرابع من صغرى موجبة جزئية و كبرى سالبة كلية ينتج سالبة جزئية
كقولنا بعض ج ب و لا شيء من ب ا ينتج ليس بعض ج ا.
و إنتاج هذه النتائج بين بذاته فظهر أن هذا الشكل ينتج المحصورات
الأربع هذا بحسب القول المطلق من غير التفات إلى شيء من الجهاتقال و أما إذا
اعتبر الجهات فنقول إذا كانت الصغرى سالبة تلزمها موجبة فاقترانها مع الكبرى ينتج
بقوة الإيجاب ما ينتجه الموجبة
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107