القياس منه بين الإنتاج و منه دون ذلك‌

قال و القياس منه كامل بين الإنتاج كبعض ضروب الشكل الأول و منه غير كامل يحتاج إلى بيان كالثلاثة الأخيرة و أحوجها الرابع‌ أقول القياس منه كامل بين الإنتاج كبعض ضروب الشكل الأول و هو الذي تكون صغراه موجبة فعلية و منه غير كامل يحتاج إلى بيان كبعض ضروب الأول و هو الذي تكون صغراه ممكنة أو سالبة مركبة و كالأشكال الثلاثة الأخيرة و أحوجها الرابع لمخالفته البين لذاته في كلتي المقدمتين‌

شرائط إنتاج الشكل الأول‌

قال الشكل الأول إن لم يكن الأصغر داخلا بالإيجاب تحت الأوسط أو في حكم الداخل أو لم يكن الحكم شاملا لجميع الأوسط لم يجب أن يتعدى حكم الأوسط إليه‌ أقول هذا بيان اشتراط الشرطين الأولين أعني إيجاب الصغرى و كلية الكبرى لأن الصغرى لو كانت سالبة لم يجب أن يتعدى الحكم بالأكبر من الأوسط إلى الأصغر لتباين الذاتين كما تقول لا شي‌ء من الإنسان بفرس و كل فرس حيوان و لا ينتج السلب و لو قلنا و كل فرس صاهل لم ينتج الإيجاب.

و لو كانت الكبرى جزئية جاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر فلا يتلاقى الوسط كما تقول كل إنسان حيوان و بعض الحيوان فرس.

و المصنف رحمه الله أشار إلى اشتراط الأمر الأول بقوله إن لم يكن الأصغر داخلا بالإيجاب تحت الأوسط و قوله أو في حكم الداخل إشارة إلى إنتاج القياس و إن كانت الصغرى سالبة إذا كانت مركبة تلزمها موجبة فباعتبارها يكون دخلا و باعتبار السلب في حكم الداخل أو يكون ممكنة.