نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
الثلاثة هي المقدمة و رابعها عدم استعمال السالبة الجزئية غير
الخاصتين فيه و خامسها أن لا تكون المقدمتان موجبتين بسيطتين و الصغرى جزئية بل
متى كانت الصغرى موجبة جزئية كانت الكبرى سالبة كلية أو موجبة كلية مركبة تستلزم
سالبة كلية.
و يأتي بيان هذه الشرائط في كل شكل
الضروب المنتجة
قال فتصير الضروب المنتجة بحسب البسائط من كل واحد من الأولين
أربعة و من الثالث ستة و من الرابع خمسة و أما بحسب التركيب فمن كل واحد من
الأولين ثمانية و من الآخرين اثنا عشر أقول لما اشترطنا في الأول
إيجاب الصغرى و كلية الكبرى سقط من ضروبه الستة عشر اثنا عشر هي الصغرى السالبة
كلية و جزئية مع المحصورات الأربع و ذلك ثمانية و الكبرى الجزئية موجبة و سالبة مع
الموجبتين و ذلك أربعة فيبقى المنتج أربعة.
و الثاني لما اشترطنا فيه اختلاف المقدمتين و كلية الكبرى سقط منه
المقدمتان المتفقتان بالسلب و الإيجاب كلية و جزئية و مختلفتين في الكم و ذلك
ثمانية أضرب و المقدمتان المختلفتان كيفا مع جزئية الكبرى و ذلك أربعة أخرى فيبقى
المنتج أربعة.
و الثالث لما اشترطنا فيه إيجاب الصغرى و كلية إحدى المقدمتين سقط
منه الصغريات السوالب مع أية كبرى اتفقت و هي ثمانية و الجزئيتان مع إيجاب الصغرى
و هو ضربان فيبقى المنتج ستة.
و الرابع لما اشترطنا فيه عدم استعمال السالبتين و الجزئيتين و
السالبة الصغرى مع الكبرى الجزئية و السالبة الجزئية و الموجبتين مع جزئية الصغرى
سقط منه أحد عشر هي السالبتان و هي أربعة و الجزئيتان و هي ثلاثة و السالبة الكلية
الصغرى مع
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104