و هذا القيد الأخير لم يذكره الأوائل و لا بد منه لحصول الإنتاج عن سالبتين إذا استلزمت إحداهما موجبة و لا عن جزئيتين مطلقا و لا عن صغرى سالبة بسيطة لا يلزمها موجبة كبراها جزئية.

و هذه المشتركات لوازم لشرائط الأشكال الثلاثة الأولى و شرائط للأخير على ما يأتي بيانه مع شرطين آخرين يذكر فيما بعد

شرائط الأشكال‌

قال ثم لكل شكل شرطان فشرط الأول إيجاب الصغرى و كلية الكبرى و يشاركه الثاني في ثاني شرطيه و يختص باختلاف المقدمتين في الكيف بالفعل أو بالقوة و يشاركه الثالث أيضا في أولهما و يختص بأنه لا بد فيه من كلي و ينفرد الرابع بعد الاشتراط بالثلاثة المشتركة بشرطين عدميين هما أن لا يجتمع السلب الصرف مع الجزئية في مقدمة غير منعكسة و لا إيجاب المقدمتين إيجابا لا يلزمه سلب مع جزئية الصغرى‌ أقول لكل شكل من الأشكال الأربعة شرطان فالأول شرطه إيجاب الصغرى و كلية الكبرى.

و الثاني شرطه اختلاف المقدمتين بالإيجاب و السلب و كلية الكبرى فقد شارك الأول في ثاني شرطيه و هو كلية الكبرى و اختص بالاختلاف كيفا بين المقدمتين إما بالفعل بأن تكون إحداهما موجبة و الأخرى سالبة و إما بالقوة بأن تكونا موجبتين و تلزم إحداهما سالبة أو سالبتين تلزم إحداهما موجبة فإنهما و إن لم تختلفا بالكيف فعلا لكنهما في قوة المختلفين و لهذا ينتج السلب. و الثالث شرطه إيجاب الصغرى و كلية إحداهما و الشرط الأول موافق للشرط الأول من الشكل الأول و اختص بكلية إحدى المقدمتين.

و للشكل الرابع شرائط خمسة أحدها أن لا تكونا سالبتين لا تلزم إحداهما موجبة و ثانيها أن لا تكونا جزئيتين و ثالثها أن لا تكون الصغرى سالبة بسيطة و الكبرى جزئية و هذه‌