و قال أصحابنا: لا يحصل إلّا بالنصّ لا غير[1] و ذلك لأنّ العصمة شرط في الإمام- كما تقدّم- و هي أمر خفيّ لا يطّلع عليه إلّا علّام الغيوب. و إنّما قلنا ذلك لأنّ صلاح الظاهر غير كاف في العصمة بل لا بدّ مع ذلك من صلاح الباطن لأنّ الأعمال في عرضة الرّياء و السّمعة و النّفاق، فلو لا النصّ على العصمة لم يكن لنا طريق إلى معرفتها.

ثمّ النصّ قد يكون من اللّه تعالى، و هو قسمان:

أحدهما قوليّ، و هو اللفظ الدالّ على المراد دلالة ظاهرة بذاته و هو الجليّ، أولا بذاته بل مع ضمّ مقدّمة أخرى أو مقدّمات و هو الخفيّ.

و ثانيهما فعليّ، و هو خلق المعجز على يده عقيب دعواه.

و قد يكون من الرسول صلى اللّه عليه و آله أو من إمام قبله. و هو قوليّ ينقسم إلى قسميه المذكورين، و فعليّ كأفعال تشعر إشعارا ظاهرا بالدلالة على المعنى.

[الطريق إلى تعيين الإمام‌]

قال: مقدّمة- لمّا ثبت أنّ العصر لم يخل من إمام معصوم، فكلّ أمر اتّفق عليه الأمّة في عصر ممّا لا يخالف العقل كان حقّا، فإجماع الأمّة حقّ.

أقول: إنّما ذكر المصنّف هذه المسألة هنا لأنّها أحد مقدّمات الدليل الآتي. و إجماع الأمّة عبارة عن اتّفاق العلماء من أمّة محمّد صلى اللّه عليه و آله على أمر من الامور[2]. و لم يخالف في كونه حجّة أحد إلّا النّظّام‌[3].

و استدلّ الجمهور على [حجّيّته‌][4] بقوله عليه السّلام: «لا تجتمع أمّتي على خطأ»[5]. و أمّا

[1]أوائل المقالات: 74، الذخيرة في علم الكلام: 437، قواعد العقائد للمحقّق الطوسيّ: 35، كشف المراد: 288.

[2]الإجماع هو الاتّفاق في عصر على أمر من الامور من جميع من هو أهله. و في اصطلاح الاصوليّين: اتّفاق خاصّ، و هو اتّفاق العلماء من أمّة محمّد. و عرّفه ابن حزم بأنّه ما تيقّن أنّ جميع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عرّفوه و قالوا به، و لم يختلف منهم أحد.

و اتّفق أكثر المسلمين على أنّ الإجماع حجّة شرعيّة يجب العمل به على كلّ مسلم، خلافا للنّظّام من المعتزلة. رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 262، المحلّى لابن حزم 1: 54، الإحكام في اصول الأحكام: 170، مفتاح الباب في شرح الباب الحادي عشر: 71، كشّاف اصطلاحات الفنون 1: 239.

[3]إبراهيم بن سيّار بن هاني البصريّ، أبو إسحاق النّظّام، من أئمّة المعتزلة. انفرد بآراء خاصّة، تابعته فيها فرقة من المعتزلة سمّيت «النظّامية». لسان الميزان 1: 67، الأعلام للزركليّ 1: 43.

[4]في النسخ: حجّته، و الصواب ما أثبتناه.

[5]الحديث ذكره ابن ماجة بلفظ «لا تجتمع أمّتي على ضلالة». و الحاكم في المستدرك بلفظ «لا يجمع اللّه هذه‌