الخامس عشر : يجزي عن الصغير الّذي له مثل من النعم صغير مثله في الحجم ، ويجزي الكبير عنه ، بل هو أفضل ، ويجزي المعيب عن المعيب بعيب مثله جنساً وقدراً.

فلا يجزي أعور عن أعمى ، ولا عن أعرج ، ولا العكس ، ولا الأشدّ عرجاً عن الأضعف.

ويجزي الأضعف منهما عن الأشدّ ، وكذا أعرج اليمين عن أعرج اليسار ، وبالعكس ، ويجزي المريض عن المريض ، إذا لم يختلف المرض جنساً ، ولم يكن مرض الفداء أشدّ : ويجزي الصحيح عن غيره ، والأضعف عن الأشدّ.

ويجزي الذكر عن الأُنثى ، وبالعكس ، مع صدق اسم الفداء عليهما.

ولا تجزي القيمة مع عدم الأعراض.

ولو دفعه على أنّه مثل ، فظهر أدنى منه ، جاء بغيره. ولو كانت عليه كفّارة أُخرى توافقه ، لم يجز الاحتساب.

والمَدار على ما يُعدّ مِثلاً في العُرف.

ولا تُطلب المماثلة بالقيم عن مماثلة الحجم ، ولا تعتبر المُماثلة في اللون ، وتناسق الأعضاء ، وحسن الشعر ، والصوف ، ونحوها.

السادس عشر : لو حصل المُبدل بعد الإتيان بتمام البدل أو تسليمه مضى على حاله ، بقي البدل لو تلف.

ولو عزله ولم ينفقه ، احتمل ذلك ؛ لتعيّنه بالعزل ، وخلافه لظهور أن العزل لم يكن في محلّه. ولو تلف بعد العزل ، قوي عدم الضمان على نحو الزكاة.

ولو حصل المُبدل بعد الإتيان ببعض البدل ، احتمل الاكتفاء بالبدل وإتمامه ، وعدم الالتفات إليه ، فالالتزام بالبدل والإتمام من المُبدل بنسبة ما بقي من البدل ان كانا قابلين للتوزيع.

ولو كان متمكّناً ممّا هو أكبر من المُبدل وهو مجزي عنه ، ولا يتمكنّ من المُماثل ، احتمل لزومه ؛ لتوقّف أداء الواجب عليه ، ويحتمل الانتقال إلى الدرجة الثانية.