نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 58
ولا حاجة في
هذه الطرق بأجمعها إلى الرجوع إلى الفقيه المأمون ، ومع الرجوع إليه يجب التّعويل
عليه ، إلا في مقابلة العلم.
سادسها
: حكم الفقيه
المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلّديه ، سواء حكم برؤيةٍ أو ببيّنة أو غيرهما. ولو
شهدَ من غير حكم ، كان كغيره من الشهود.
وفي الاكتفاء
بنقل الواسطة العدل الواحد لحكمه قوّة ، وطريق الاحتياط غير خفيّ ، والترك أحوط.
ولو عدلَ عن
اجتهاده عن اجتهادٍ ، صحّ ما مضى منه ومن مُقلّديه بعد الفراغ ، وفيه بعد الدخول
فيه ما فيه. ولو فسد حكم الرؤية أو الشهود أو الشياع أو العدل ، فسد اعتبارها.
سابعها
: الرجوع إلى
الثقة العدل ممّن لا يمكنه التوصّل إلى العلم ، كالأعمى العاجز عن تحصيل العلم.
ثامنها
: كلّما أدّى
إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصّلة من أقوال أو أفعال أو أحوال أو
نحوها.
المبحث
الثاني : في بيان ما لا تعويل عليه من الأمارات في دخول الشهر
كلّما أفاد
الظنّ ولم يكن حجّة شرعيّة في هذا الباب ، فلا مَدار عليه ، كخبر العدل الواحد ،
والجدول ، وأمارات النجوم ، وعدّ شعبان ناقصاً وشهر رمضان تامّاً ، وغيبوبة الهلال
بعد غروب الشفق ، وتطوّق الهلال ، وحدوث الظلّ من مقابلته لثلاث ، ورؤيته قبل
الزوال ، وعدّ خمس من السنة الماضية ، وستّ من الاتية ، وعدم طلوعه من المشرق
لليلتين سابقتين ، وسرعة شروقه ، وبطئه ، وبطء غروبه وسرعته ، وتقدّم أيّام محاقه
، وتأخّرها ، وارتفاعه ، وكبر جرمه ، إلى غير ذلك ممّا يفيد الظنّ بسبق طلوعه أو
تأخّره ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 58