الجبل ، وبالفتح الطريق [١] ، والذي ينبغي الأخذ بالاحتياط ، وربّما وجب عدم الترجيح.

السادس : موضع مكّة القديم الكائن وقت توجّه الخطاب أو مطلقاً في وجه ، ولا اعتبار بالبنيان ، ولا بالموضع الجديد ، ولا بالمشتبه بين الأمرين.

وما عدا الأخير ممّا تقدّم ميقات لكلّ عابر عليها ، قاصد قراناً في الحجّ ، أو إفراداً ، أو عمرة تمتّع أو عمرة إفراد غير تابعة الحجّ.

ومكّة ميقات لحجّ التمتّع لساكنيها وغيرهم ، والعمرة المفردة ما لم يكن بعد الحجّ ، فيكون ميقاتها أدنى الحلّ ، ولحجّ الإفراد والقران لأهل مكّة المتوطّنين بها ، ومَن في حكمهم.

السابع : مُحاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة ، لمن يؤمّ مكّة ، ويلزمه الإحرام ، ولم يمرّ بميقات ، وتكفي المحاذاة العرفية ، ولا تشترط الحقيقيّة ، ويكتفي مع البعد بالمظنّة.

والبصير وغير الخبير يقلّدان في ذلك ، ويحتمل اعتبار محاذاة الأبعد ، والتخيير ، والأقرب إليه ، ويختصّ التخيير بصورة تساويهما بالنسبة إليه ، ومن جهل المحاذاة تقدّم احتياطاً ، ومن انكشف فساد زعمه ، فظهر له عدمها ، رجع إليها مع الإمكان ، وإلا مضى ، وقد يقال : بالمضيّ مطلقاً ، ومن حجّ أو اعتمر بالبحر راعى المحاذاة.

الثامن : مَنزل من كان منزله أقرب إلى موضع مكّة القديم ، أو مطلقاً في أحد الوجهين ، ولو بأقلّ القليل من أقرب ميقات إليها ، وأقرب جزء منه ، في حجّ كان أو عمرة على الأقوى ، بشرط كونه وطناً ، داراً أو صهوة أو غيرهما.

ولو اختصّ القرب ببعضه أجزأ.

ولو كان له طريقان : أحدهما أقرب ، والأخر أبعد ، اعتبر الأقرب. والظاهر أنّ المدار على قرب الفضاء.

ولو كان من الأعراب يبعد ويقرب ، لوحظ وقت القصد ، مع احتمال تقديم

[١] ذكره في كشف اللثام ٥ : ٢١٦.