ثمّ رجعوا قبله ، جرى عليهم ما يكون بينه وبينهم.

السادس : الأرض التي كانت مُحياة في أيدي الكفّار ، ثمّ ماتت ، وهي في أيديهم ، والحكم فيها كالحكم في أرض الموات من الأصل يحكم عليها بحكم الأنفال خاصّة لوليّ الأمر.

السابع : الأرض الّتي كانت مُحياة بأيدي المسلمين ، والحكم فيها : أنّها إن كانت مملوكة بالإحياء ثمّ ماتت ، كان إحياؤها كإحياء موات الأصل ، يملكها المُحيي ، كما أنّ سبب التحجير فيها إذا اندرس ، رجعت إلى أصلها.

وإن كان الملك لا عن أحياء ، بل عن بيع وشراء أو ميراث أو غير ذلك من الأسباب ، فإن عمرها المالك فهو أولى بها ، وإن ترك عمارتها أعطاها وليّ الأمر لمن يعمرها ، وعيّن عليه قدراً من الحاصل لصاحبها.

الثامن : الأرض المفتوحة بالقهر والغَلَبة ، كأرض سواد الكوفة وما ماثلها ، والحكم فيها أنّها للمسلمين كافّة ، أهل الحقّ منهم ، وكذا أهل الباطل على إشكال ، لا يختصّ بها واحد منهم.

ويستوي فيها ذكورهم وإناثهم ، ويدخل فيهم الخناثى المُشكلة والممسوحون ، كبارهم وصغارهم ، عقلاؤهم ومجانينهم من الأحرار وللمبعّضين سهام على مقدار ما فيهم من الحُرّية وفي إلحاق المماليك وجه الحاضرون منهم مع المجاهدين ، والغائبون الموجودون منهم حال الاغتنام ، والمتجدّدون على نحو الوقف المشترك بين الذراري ينقطع فيه ملك من مات ، ويتجدّد لمن هو آت.

غير أنّ ذلك مخصوص بالمُحيي حال الفتح ، وإن مات من بعد ، فلا يجري فيه حكم الموات بحيث يملكه المُحيي ؛ لسبق ملك المسلمين له.

ولا يختصّ بشي‌ء منها أحد من المسلمين إلا تبعاً لآثار التصرّف في المساكن ،