محض ، كالدفاع عن النفس والمال والعِرض ، وهذا القسم لا يدخل في اسم الجهاد.

ولا يختصّ به جليل ولا ذليل ، ولا عظيم ، ولا حقير ، ولا رئيس صاحب تدبير ، ولا نساء ، ولا ذكور ، ولا شخص مجرّب الأُمور.

ثانيهما : ما يحتاج إلى رئيس مُطاع ، له أشياع وأتباع ، ورأي سديد ، وبأس شديد ، قابل للسياسة ، وأهل للرفعة والرياسة ، له معرفة بمحاربة الرؤساء ، وقابليّة لمخاصمة الكفّار والفجّار والأشقياء ، إذا أمر انقادوا لأمره ، وإذا نهى وزجر انتهوا لزجره.

وهذا القسم يستدعي حصول الإذن من الواحد الأحد ؛ إذ الأصل الله سلطان لأحدٍ على أحد ، ، فإنّ الخلق متساوون في العبوديّة ، ووجوب الانقياد لربّ البريّة.

ولا ملك ولا ملكوت إلا لصاحب الكبرياء والعزّة والجبروت ، وكلّ من تسمّى ممّن عداه بالملكيّة ، فليس المراد بملكيّته الملكيّة الحقيقة ، بل يُراد بها الملكيّة الصوريّة على وجه العارية ، فلا وجه لإصدار النواهي والأوامر إلا من منصوب من المالك القاهر.

ثمّ هذا القسم وهو الداخل في اسم الجهاد ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : ما لا يتضمّن دفاعاً عن بيضة الإسلام ، ولا عن النفوس ولا الأعراض والحطام المتّصفة عند الشرع بصفة الاحترام.

وإنّما الغرض من جمع الجنود ، ونصب الرايات والأعلام هداية الكفّار ، وقهرهم على الإقرار بكلمة الإسلام بعد الإنكار ، وهذا منصب الإمام أو المنصوب الخاصّ منه ، دون المنصوب العام.

الثاني : ما يتضمّن دفاعاً عن بيضة الإسلام ، وقد أرادوا كسرها واستيلاء كلمة الكفر وقوّتها وضعف كلمة الإسلام ؛ أو عن الدخول إلى أرض المسلمين والتصرّف فيها وبما فيها ؛ أو عن عرضهم أو بلدانهم بعد الدخول فيها ، ويُراد إخراجهم منها ؛ أو عن فرقة من المسلمين التقت مع فرقة منهم ، وكانت لهم قوّة عليها ، أو عن فرقة من المسلمين من أهل الحقّ بغت عليها فرقة من أهل الباطل ، ولم يمكن دفع ذلك إلا بتهيئة الجنود وجمع العساكر.

ففي ذلك وإن وُجد إمام حاضر وجب عليه ، ولم يجز التعرّض لهذا المنصب إلّا