المقام الثاني : في بيان مصاديق عناوينه

وهي عديدة ، والضابط فيها تنزيلها على ما كان في حال التخاطب ، من لغةٍ أو عُرفٍ عام أو خاصّ ، عرفي أو غيره ، أو حقيقة شرعيّة ، إذا قصد بالخطاب الجري عليها ، ومع القربة المخرجة عن الحقيقة يبني على ما أفادته ، وتُلغى الحقيقة. ولو جيئ بلفظٍ مجمل خالٍ عن القرينة ، أو أُريد معنىً مجازي ولا قرينة فيه ، ولا تصديق لملقيه ، حكم ببطلانه.

منها : لفظ المسلمين ، وذكر فيه وجوه :

منها : أنّ المسلم من اعتقد الشهادتين.

ومنها : أنّه من اعتقد الصلاة إلى القبلة ، وإن لم يصلّ ، إذا لم يكن مستحلا.

ومنها : أنّه معتقد وجوبها ، مع عدم تركها.

ومنها : أنّه من وافق مذهب الحقّ ، فجميع من خرج عن مذهب الإماميّة ليس بمسلم.

ومنها : أنّه كذلك إذا كان الواقف مؤمناً ، ولعلّ الأقوى هو الأوّل. والظاهر خروج الخوارج والنواصب والمجسّمة والمشبّهة على الحقيقة ، دون المجبّرة والمفوّضة ، هذا بحسب الحقيقة ، وإلا فكلّ عبارة [١] تحمل على مصطلح مصدرها.

ومن ادّعى اختصاص وصف الإسلام ببعض أهل الباطل فقد كابر وعاند أهل الإيمان ، ولا ريب أنّه من حزب الشيطان.

ومنها : لفظ المؤمنين ، وهم والإماميّة واحد ، وقيل : يُعتبر ترك الكبائر بناءً على أنّه ثلث الإيمان [٢]. والظاهر أنّه صادق على طائفة واحدة ، وهي الفرقة الجعفريّة الاثنا عشرية.

[١] في «ح» ، «ص» عبادة.

[٢] المقنعة : ٦٥٤ ، الحدائق ٢٢ : ٢٠٣.