نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 240
والمحرّمين لشرب الدخاخين ، كما لا يجوز الوقف على [١] التوراة ،
والإنجيل ، والبيع ، والكنائس ، وبيوت النار.
ولو وقف الذمّي
على الكنيسة ، أمضينا وقفه بمقتضى جزيته ، وفي صورة الجمع بين القابل وغيره نظير
ما مرّ.
ومنها : أن يكون ممن ينتفع بالوقف ، ولا مانع له شرعاً ، ولا
عقلاً ، ولا عادة ، فلو كان عبثاً بالنسبة إليه وإن لم يكن كذلك في نفسه بَطَلَ.
ومنه ما لو وقف قليل على كثير ، فيكون لكلّ منهم سهم لا ينتفع به لقلّته ، فلا
يمكن وصول المنفعة منه إليه.
ومنها : أن يكون متعيّناً في نفسه أو بالتعيين ، فلا يصحّ على
مُبهم صرف لا يؤول إلى التعيين. فلو وقف ذلك ملاحظاً في أوّل الطبقات ، انقطع
أوّله ، وفي الوسط وسطه ، والآخر أخره ، وفي صورة الاشتراك ما مرّ من التوزيع.
ومنها : أن يكون قادراً على التسليم مع عجز الواقف عن التسليم
، فلو سلبت قدرتهما بَطَلَ.
ومنها : أن يكون ممّن لا يُرجى انقطاعه ، وبطؤ استمراره ؛ فلو
لم يكن كذلك ، رجع حبساً. ولو اتفق انقطاع ما لا يرجى انقطاعه ، فالأقوى صحّة
الوقف ولم يرجع حبساً ؛ فلو أكل البحر مسجداً أو رباطاً أو مدرسة أو مقاماً ، لم
يتخلّف عن الوقفيّة فيما مضى. وكذا إذا انقطع أهل بلد الموقوف عليهم مع التخصيص
لهم ، وفي مسألة المتّحد والجامع يجيء ما مرّ.
ولا يُشترط
إيمانه ، بل ولا إسلامه ، مع عدم مُنافاته القربة ، كما إذا قصد تأليفهم ودفع
عداوتهم للمؤمنين ، ولو تأمّلنا في صحّته خصّصنا ذلك بالوقف المتعلّق بهم بالخصوص
، أو بالداخلين في الوقف المخصوص.
ولا ينبغي
البحث في دخولهم تحت الموقوف على المستطرفين مثلاً ، من رُبُط ، وقناطر ، وموارد ،
وهكذا.