فالرطل العراقي وهو نصف المكّي وثلثا المدني واحد وتسعون مثقالاً شرعياً. والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فيكون الرطل ثمانية وستّين مثقالاً صيرفيّاً وربعاً.

والدرهم : ستّة دوانيق.

والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير. فالدرهم ثمان وأربعون حبّة.

فلو بنينا الأُوقيّة المتعارفة على مقدار وزن الرطل العراقي ، لكان النصاب ثمان وعشرين وزنة وثلاث حُقق ، عبارة عن تغار وثمان وزنات ورطل. وإن بنيناها على خمس وسبعين مثقالاً ، فهو خمس وعشرون وزنة ونصف وتسع أواقٍ. وإن بنيناها على بقالي المشهد الّذي أُوقيّته مائة مثقال ، كان تسع عشرة وزنة وأربع حقق وأُوقيّتين وثلاثة أرباع أُوقيّة.

وبالمن التبريزي القديم الّذي هو عبارة عن ستمائة مثقالٍ صيرفي ثلاثمائة منّ وسبعة أمنان وثمن المنّ. وبالتبريزي العطّاري الجديد ، وهو عبارة عن ستمائة (وأربعين مثقالاً صيرفيّاً. مائتين وثمانية وثمانين مَنّ إلا خمسة وأربعين مثقالاً صيرفيّاً ، وبالمنّ التبريزي الجديد البقالي الّذي هو عبارة عن ستمائة) [١] مثقال صيرفي ، وثمانين مثقالاً ، مائتين (وستّة) [٢] وخمسين مَن إلا خمسة وأربعين مثقالاً.

وبناء معرفتها على الدنانير ؛ لأنّها أقرب للضبط من حبّ الشعير ، لشدّة اختلافه ، وأنّ الدنانير لم تختلف في الجاهليّة والإسلام على ما قيل ، ونقل فيه الإجماع [٣]. لكن بعد النظر الدقيق يفرّق بين العتيق وغيره ، فتنبغي مُراعاة العتيق.

وهذا التقدير تحقيق في تقريب ؛ لأنّ الاختلاف في الجملة لازم.

ويسقط مقدار الخليط من تراب أو غيره من الوزن. وفي عدم مراعاة اليسير لو كان ممزوجاً من الأصل دون العارض وجه قويّ.

[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٢] ليس في «س».

[٣] نهاية الإحكام ٢ : ٣٤٠ ، الحدائق ١٢ : ٨٩.