ثبوت الحكم لغير المُشافهين من الضرورة والإجماع والأخبار. وعلى كلّ حال لا يتمشّى إلا في المماثل المتّحد في النوع.

والقول : «بأنّ الخطاب في الأخبار لأشخاصٍ بأعيانهم من قبيل الوضع العامّ ، وأنّ خطاب المعنيّ من قبيل المثال» ممّا لا ينبغي أن يخطر في البال.

ثمّ يبقى الكلام في أنّ صدق الحقيقة والمجاز وحكمهما يلحق زمان الوضع ، فلا ينزّل على حين التبليغ أو بالعكس ، ويختلف الحكم فيما كان حقيقة في أيّام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليس بحقيقة قبله ، ويختلف الحال أيضاً باختلاف زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما بعده باختلاف احتمالي الوضع والرسالة.

ثمّ يجري في الأحاديث القدسيّة نحو ما جرى في القرآن ، (والظاهر أنّ المدار على حين التبليغ ، واصطلاح الحاضرين عنده. وتبدّل الحقيقة بعده ولو في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يغيّر حكمه).

المبحث الرابع : أنّه أفضل من جميع الكُتب المُنزلة من السماء ، ومن كلام الأنبياء والأصفياء.

وليس بأفضل من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأوصيائه عليهم‌السلام ، وإن وجب عليهم تعظيمه واحترامه ؛ لأنّه ممّا يلزم على المملوك ، وإن قرب من الملك نهاية القرب ، تعظيم ما يُنسب إليه من أقوال ، وعيال ، وأولاد ، وبيت ، ولباس ، وهكذا ؛ لأنّ ذلك تعظيم للمالك.

فتواضعهم لبيت الله تعالى ، وتبرّكهم بالحجر ، والأركان ، وبالقرآن ، وبالمكتوب من أسمائه ، وصفاته من تلك الحيثيّة لا يقضي لها بزيادة الشرفيّة.

المبحث الخامس : أنّ تلاوته أفضل من تلاوة الدعاء ، والأذكار ، والأحاديث ، قدسيّة وغيرها ، وإن ورد العكس في الدعاء ، وهي في نفسها سنّة من دون حاجة إلى فهم المعاني إجمالاً وتفصيلاً. نعم يعتبر فيها فهم القرآنيّة ، كما يُعتبر في الذكر والدعاء