الصلاة به ؛ لأنّه من فضلات غير المأكول ، والقول بالطهارة من الأصل هو الأقوى [١] ، وعرقه بعد الممات مثله حال الحياة ، ويختلف الحكم باختلاف الجهات ، ومع القول بعدم النجاسة لا تصحّ الصلاة بشي‌ء منها أو من فضلاتها ممّا كان قبل الاستبراء.

والظاهر إلحاق ما انعقد من أولادها حال الجلل بها ، وكذا جميع ما ترتّب من نسلها في التخوم دون نجاسة العرق. كما أنّ الظاهر لحوق البعض المنعقد حينه ، وما تكون منه من الفراخ وجميع ما ترتّب عليها على إشكال.

القسم الثاني : ما كان من الحيوان

وهو أربعة أقسام :

الأوّل : الكافر ؛ وهو قسمان :

أوّلهما : الكافر بالذات وهو الكافر بالله تعالى أو نبيّه أو المعاد شاكّاً لم يعذر ؛ لبعد الدار أو لكونه في محلّ النظر خالياً عن الاستقرار ، ويمكن أن يجري عليهما حكم الكفّار في غير المؤاخذة كالتعذيب بالنار ، أو منكراً بالقلب واللسان مع إثبات الغير ، كالغلاة وأتباع مسيلمة أو لا ، أو جاحداً بلسانه معترفاً بجنانه كفرعون ، أو منافقاً بعكسه ، أو معانداً مقرّاً بهما معاً [٢] ، وقد خلع ربقة العبوديّة من عنقه كإبليس ، أو غير مقرّ بالمعاد (الجسماني ، ولا بخلقه) [٣] أو مشركاً بالقسمين [٤] الأوّلين ؛ لبعد تصويره في ثالثهما أو هاتكاً لحرمة الإسلام.

(ويلحق به السابّ للنبيّ صلّى الله عليه إله وسلم أو الزهراء أو أحد الأئمّة عليهم‌السلام ، أو جاحداً لنعمة الملك العلام ، أو نافياً لبعض الصفات أو مثبتاً لها مع المنافاة لأمر الربوبيّة ، وفي هذا القسم يحكم بالكفر ، ولا يقبل العذر ، ولا تقبل منه

[١] كما في المراسم : ٦٣١ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ونهاية الأحكام ١ : ٢٤٠.

[٢] في «س» ، «م» : زيادة : فعلياً أو حكميّاً على وجه العموم.

[٣] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو جسمانيته.

[٤] بدلها في «ح» : فالأصلين.