الرمضاء ، واستعجال القوم في طلب الأمر قبل تجهيز النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وعدم تقديم أمير المؤمنين عليه‌السلام المقدّم في زمان سيّد المرسلين في [١] شي‌ء من الأُمور ، وغير ذلك.

وفي النظر في سيرة الفريقين ، وفي التأمّل في أحوال ذات البين من العلماء والعُبّاد والنسّاك والزهّاد ، ما يغني مَن نَظَرَ ، ويكفي من تبصّر واعتبر.

ويكفي لمن استعمل جادّة الإنصاف ، وتجنّب سبيل التعنّت والاعتساف ، النظر في أحوال القوم وسيرتهم وسنّتهم وطريقتهم من إظهار الغلظة والجفاء على عترة خاتم الأنبياء ، حتّى ورثها صاغرهم عن كابرهم ، وسنّها أوّلهم لآخرهم.

وكانت كامنة في الصدور وإن لاحت أماراتها ، ولكن ظهرت كلّ الظهور بوقعة الجمل وصفّين ، والإعلان بسبّ المعادي لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وما جرى في كربلاء على بضعة فؤاد خاتم النبيّين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وما جرت عليه سنّة العبّاسيين والأُمويّين من استباحة دماء العلويين ، وتغريب أجِلة الفاطميّين ، بحيث لو تأمّلت لوجدت خبراً مسلسلاً ، تناوله العبّاسي عن الأُموي عن الفراعنة الأُولى!!

وحيث إنّ هذا المقام من مزالّ الأقدام بين طوائف الإسلام ، التزمنا بإطناب الكلام ، والإشارة إلى ما استفاضت رواية المخالف له عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي على أقسام :

منها : ما دلّ على حصر الأئمّة الاثني عشر ، وهي عدّة أخبار مرويّة في كتبهم المعتبرة أي اعتبار ، كما روي في الجمع بين الصحيحين [٢] ، عن سيّد الكونين ، بسند

[١] في «ح» زيادة : كل.

[٢] الجمع بين الصحيحين لمحمّد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأُندلسي المتوفّى سنة ٤٨٨ ه‌ ، رَتّب الأحاديث على حسب فضل الصحابي ، وقال ابن الأثير في جامع الأُصول : واعتمدت في النقل من الصحيحين على ما جمعه الحميدي في كتابه فإنّه أحسن في ذكر طرقه واستقصى في إيراد رواياته ، وإليه المنتهي في جمع هذين الكتابين كشف الظنون ١ : ٥٩٩.