المبحث الخامس :

في الإمامة

فإنّ من الواجب على كافة البشر معرفة من عاصرهم أو تقدّمهم من الأئمّة الاثني عشر ؛ لشهادة العقل بوجوب وجود المبيّن للأحكام ، كما حكم بلزوم وجود المؤسّس للحلال والحرام ؛ لمساواة الجهتين ، وحصول الجهالة عند فقد كلّ من الأمرين.

ولكثرة المجملات في القرآن وفي الأخبار الواردة عن سيّد ولد عدنان ، ولورود كثير من المتشابهات في كثير من الآيات ؛ مع عموم الخطابات للمكلّفين على مرّ الأوقات.

ولأنّ انقطاع معاذير العباد فيما يرتكبونه من أنواع الضلال والفساد موقوف على وجود من يؤمَن من الخطأ بالنسبة إليه ، ولا يجوّز العقل النسيان والعصيان عليه.

وقيام الحجّة بالوجود من غير بيان ثابت [١] ، حيث كان الباعث لغيبته ما يخشاه على نفسه من أهل الجور والطغيان.

وكفى في إثبات وجوب وجود الإمام مدى الدهر ، ما اتّفق لهشام في بعض الأيّام مع عمرو ، حيث سأله ألك اذن؟ ألك لسان؟ حتّى أتى على تمام حواس الإنسان ، ثمّ قال : ألك قلب؟ فأنعم في الجواب ، فقال : وما تصنع به؟ فقال : ليميّز خطأ تلك الحواسّ من الصواب ، فقال : أتظنّ بمن يتكفّل بنصب ميزان لتلك الحواس ، لا ينصب إماماً يميّز

[١] في «ح» : ثاقب.