وغيبته وغنائه ، وهكذا على نحو واحد ، لا فارق بينها سوى القصد.

وأفعال العجز مقام أفعال القدرة ، فأقام الجلوس للعاجز عن القيام مقام القيام ، وقيام العاجز عن الجلوس مقام الجلوس مع صدق النيّة لهما كما عيّن مثلها من المشتركات بالنيّة ، فالمدار على النيّة إن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ.

فمن قصد بإشارته التوحيد دخل في الموحّدين ، أو قصد كلمة الكفر كان من الكافرين الأصليين أو المرتدّين ، وكذا جميع الطاعات والآثام المتعلّقة بالكلام من الواجبات والمستحبّات ، من قراءة قران أو أذكار أو زيارات أو دعوات أو تعقيبات.

فلو أشار الأخرس في صلاته قاصداً لكلام الآدميين ، أو السلام متعمّداً بطلت صلاته ، وساهياً مرّة لزمه سجود واحد ، ومرّات سجودات ، ولو قصد الرياء في إشارته الاتي بها ، عوضاً عن الذكر الواجب عليه أو قراءته ، فلا تأمّل في فساد صلاته إلى غيرهما من الأحكام.

ولو قصد العاجز عن القيام في جلوسه للفريضة الجلوس بطلت صلاته ، ولو قصد القيام صحّت ، وله ثواب القائمين في نوافله مع قصده ، والجالسين مع عدمه ، فله احتساب الركعة بركعة بقصد القيام ، والركعتين بركعة [١] بقصد الجلوس. واحتساب ركعتي جلوسه بركعتي قيام في صلاة الاحتياط مع نيّته ، وبركعتي جلوس مع عدم نيّتهما ، وهكذا.

وفي حكم العاجز عن القيام في نذر القيام مثلاً ، والقراءة والذكر ، ونحوهما ممّا يتعلّق بالكلام في الوقت الخاصّ وجهان : الرجوع إلى البدل ، والانحلال ، والأقوى الأوّل.

والراكب والمضطجع إن ألحقناهما بالجالس والقائم أو ألحقناهما معاً بالجالس كان الحكم على نحو ما مرّ.

وإن بنينا على أنّهما قسم ثالث أشكل الأمر في إلحاقهما بالقائم ، فيكتفى بركعة

[١] في زيادة : ويضعف.