نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 171
الصلاة على الأقوى بطل.
ولو تضيّقا
معاً بالعارض تخيّر مع المساواة ، وقدّم الراجح مع الترجيح بحقيّة المخلوق أو شدّة
الطلب ، ويرجع الأوّل إلى الثاني ؛ لأنّ انحصار المقدّمة بالحرام بعد شغل الذمّة
لا ينافي الصحّة وإن استلزم المعصية.
وأيّ مانع من
أن يقول الأمر المطاع لمأموره : إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو
أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات ، والقصر والإتمام ، فاستفادته من مقتضى
الخطاب ، لا من دخوله تحت الخطاب ، فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب
والسداد.
ومن تتبّع
الآثار وأمعن النظر في السيرة المستمرّة من زمن النبيّ المختار صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة الأطهار عليهمالسلام ، بل من زمن آدم عليهالسلام إلى هذه الأيّام ، علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد.
كيف لا ، ولو
بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد ؛ لعدم خلوّهم عن حقّ غريم مطالب ، من نفقةٍ
أو دينٍ أو حقّ جناية أو عبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسباب الأُخر ، إلى غير ذلك
، ولزم الإتمام على أكثر المسافرين ؛ لعدم خلوّهم عن بعض
ما تقدّم أو
وجوب التعلّم ونحو ذلك ، مع الخلو عن التعرّض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام وأكثر الأصحاب ، مع أنّه ممّا تتوفّر الدواعي على نقله
؛ فيلزم حصول التواتر في مثله ، وخلوّ المواعظ والخطب أبين شاهد على ثبوت هذا
المطلب.
ولو قيل بالفرق
بين ما يكون فيه باعثيّة على الترك وغيره ويختصّ [١] الفساد بالقسم
الأوّل لم يكن بعيداً ، والأقوى ما تقدّم.
البحث
التاسع عشر
في أنّ حرمة
العمل أصليّة واقعيّة ، لنفسه أو لغيره ، من داخل أو خارج ، لازم أو