و إذا قال المدعى عليه صالحني عليه لم يكن إقرارا لأنه قد يصح مع الإنكار أما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا.

و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك

و هي مسائل

الأولى يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة

إذا كانت عالية لا تضر بالمارة و لو عارض فيها مسلم على الأصح و لو كانت مضرة وجب إزالتها و لو أظلم بها الطريق قيل لا يجب إزالتها و يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها و لا جناح و لا غيره إلا بإذن أربابها سواء كان مضرا أو لم يكن لأنه مختص بهم و كذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة و يجوز فتح الروازن و الشبابيك و مع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم و لو صالحهم على إحداث روشن قيل